برخی نظریه‌های عدالت اجتماعی
نویسنده : نامشخص
طرح مساله
مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد. ( غنی‌نژاد: ۱۳۸۶ )
عدالت را می‌توان بعنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت تلقی کرد عدالت به قدری با اهمیت بوده و به سرنوشت ملت‌ها و دولت‌ها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته و حتی حکومت‌ها و حکام جور نیز سعی بر آن داشته‌اند که ریاکارانه خود و نظام‌شان را متصف به آن دانسته و هدف خود را عدالت بیان نمایند.
به عقیده بسیاری از اندیشمندان در میان فضیلت‌های اخلاقی، عدالت بنیادی‌ترین آنهاست. که قوام و دوام زندگی صلح‌آمیز و توام با سعادت انسان‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد بحث عدالت شاید غامض‌ترن موضوع اخلاق در عرصه روابط میان انسان‌ها یا روابط اجتماعی باشد. ( غنی‌نژاد : ۱۳۸۶: ۱۶ ).
مهم‌ترین ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شه در همه جوامع احترام به حقوق آزادی و کرامت انسان‌ها است که مستلزم وفای به عهد، راستگویی، درستکاری و به‌طور خلاصه عدالت است.
عدالت یک خصیلت زائد است و غرض از زائد بودن عدالت بیهوده بودن آن نیست بلکه بدین معنا است که عدالت فضیلتی در کنار سایر فضایل و علاوه بر آنها نیست بلکه عین مجموعه فضایلی است که در علم اخلاق از آنها سخن می‌رود ( سروش: ۱۳۸۴: ۴ ) قوام، دوام و شکوفایی جوامع انسانی درگرو رعایت حداقلی از این ارزش‌های اخلاقی است. هیچ تمدنی در تاریخ بشری نتوانسته است بدون تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت به حیات و بالندگی خود ادامه دهد اخلاق و عدالت عامل پیوند انسان‌ها با یکدیگر است به گونه‌ای که نبود آن ناگریز به فروپاشی جوامع می‌انجامد( نیلی: ۱۳۸۶: ۱۰۹ ).
نظریه عدالت قلب هر نظریه سیاسی است و لذا اگر ما رای روشن و تئوری مدونی در باب عدالت نداشته باشیم بدیهی است که سیاست و نظریه‌های سیاسی ما هم ار قدرت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود.( سروش: ۱۳۸۶: ۴ )
عدالت دارای ابعاد متفاوتی از جمله عدلت اقتصادی عدالت اجتماعی و عدلت سیاسی است اما در این نوشتار تلاش بر آن است که عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
عدالت اجتماعی چیزی است که در واقع به مردم آرامش و رفاه و آسایش می‌دهد و تبعیض و نابرابری و ناامنی و استبداد و بردگی و ظلم و زورگویی و محرومیت و فقر و اختناق را از میان می‌برد.( سروش : ۱۳۸۶: ۲۸ ) این نوع عدالت اشاره به این دارد که گروه‌های مختلف اجتماعی، اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب از امکان یکسانی برای بارور نمودن و بیان دیدگاه‌های مورد علاقه‌شان برخوردار باشند یعنی هویت‌های مختلف اجتماعی ـ فرهنگی بتوانند در عین حفظ ارزش‌ها و سبک زندگی‌شان در حد استحقاق خود در حیات جامعه حضور و سازنده داشته باشند.
در طول تاریخ برداشت فهم عدالت اجتماعی، دچار دگرگونی‌های حساسی شده است و دغدغه اصلی این مقاله این است که نظریه‌های جدید در باب عدالت اجتماعی همچون نظریه برابری فرصت‌ها، انصاف، نیاز و خیر مشترک را بررسی نماید ضمن آنکه روند تحول مفهوم عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به بررسی نقش دولت نیز در تحقق عدالت اجتماعی توجه شده است.
لازم به ذکر است که طبق نتایج پیمایش ملی “ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان” در زمینه پنداشت از عدالت ۲/۱۱ درصد از ایرانیان معتقدند که عدالت آن است که به کسانی که نیاز بیشتری دارند، امکانات بیشتری داده شود، ۳/۲۱ درصد نیز معتقدند که عدالت آن است که به کسانی که شایستگی بیشتری دارند، امکانات بیشتری داده شود، ۵/۶۷ درصد هم معتقدند که عدالت آن است که امکانات جامعه به‌طور مساوی بین افراد تقسیم شود. البته هرچه که به میزان سواد افراد افزوده می‌شود از درصد کسانی که براساس نظریه نیازها می‌اندیشند کاسته می‌شود و به افراد گروه نظریه شایستگی افزوده می‌شود.
پارادایم‌های تحقق عدالت اجتماعی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرش‌های متعدد اقتصادی همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه‌هایی از آن دو به‌طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده‌اند این دو نگرش عبارتند از : اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی.
در سال‌های پیش از انقلاب به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی‌رغم مخالفت پاره‌ای گروه‌ها از طریق روش و شیوه‌های اقتصاد دولتی اداره شود پس از پایان جنگ و تفسیر شرایط جامعه و تا حدی باز شدن فضای اقتصادی کشور بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی بازار رقابتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سطح مورد توجه مسولان سیاسی و مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار گرفت.
با توجه به نکات مذکور، سوال این است. کدام یک از اقتصادها ( دولتی ـ آزاد ) بهتر می‌توانند عدالت اجتماعی را متحقق سازند؟
۱ـ عدالت اجتماعی در اقتصاد دستوری ( دولتی )
بحث مداخله یا مداخله حداقلی دولت در اقتصاد از قدیم‌الایام مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروت‌های جامعه، پرداخت هدفمند یارانه‌ها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها جلوگیری از انباشت ثروت‌های کلان متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد و عدالت اجتماعی تاکید دارند.
می‌توان گفت هرچند مبانی اولیه شکل‌گیری اقتصادهای دستوری را موضوع عدالت تشکیل می‌دهد، اما کارکرد نظام‌های دستوری نقض هدف اولیه را نتیجه می‌دهد و به همین دلیل است که شاخص فساد در اقتصادهای دستوری نامطلوب‌ترین وضعیت را دارد لذا این نوع اقتصادها از یک طرف به خاطر انحراف قیمت‌ها از مقادیر تعالی، در تخصیص منابع فاصله بسیار زیاد با مقدار بهینه پیدا می‌کنند که حاصل آن مصرف بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کمتر و ضایعات زیاد خواهد بود که رشد اقتصادی پایین را نتیجه خواهد داد و از طرف دیگر به دلیل حاکمیت نظام اداری که در آن بخش اصلی مسئولیت مقامات را تخصیص منابع با قیمت بسیار بالاتر از قیمت اداری تشکیل می‌دهد رانت‌جویی و فساد اداری و مالی را حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد کرد بنابراین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی هر دو قربانی انتخاب این نوع از نظام اداره اقتصاد خواهند بود. ( نیلی :۱۰۳ )
حال باید پرسید وضعیت فقر در اقتصادهای دستوری چه شکلی است به‌طورکلی گروه‌های کم درآمد جامعه را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد :
گروه اول را کسانی تشکیل می‌دهند که به دلیل ضعف جسمی یا ذهنی فاقد توانمندی‌های لازم برای انجام کار و فعالیت و درنتیجه کسب درآمد هستند این گروه در همه کشورها زیر پوشش نظام تامین اجتماعی قرار می‌گیرند لذا حضور دولت برای زیر پوشش قرار دادن این گروه از افراد ضروری است گروه دوم از فقرا را کسانی تشکیل می‌دهند که به‌رغم برخورداری از قابلیت‌های بالقوه به دلیل بیکاری یا بهره‌وری پایین در زمره فقرا قرار گرفته‌اند بهبود وضعیت رفاهی این گروه از یکسو در گرو تحقق شرایط رقابتی در اقتصاد و فراهم آوردن زمینه رشد هرچه بیشتر اقتصادی و از سوی دیگر نیازمند ایفای نقش فعال دولت در توانمندسازی آنان به ویژه در آموزش است.
گروهی دیگر کسانی‌اند که در گذر از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی دچار آسیب می‌شوند درصورتی‌که تحولات رفاهی این گروه در فرایند گذار به دقت مورد ارزیابی و چالش قرار نگیرد اصلاحات اقتصادی می‌تواند با شکستن و ناکامی مواجه گردد توجه به این نکته که سیاست‌های مربوط به این گروه باید موقتی باشد و پس از برطرف شدن شرایط گذار شکل دائمی پیدا نکند از اهمیت بسیار برخوردار است. ( نیلی: ۱۰۶ )
وظایف دولت‌ها جهت تحقق عدالت اجتماعی
به‌طورکلی سیاست‌هایی که با اتخاذ آنها می‌توان عدالت اجتماعی اقتصادی را تقویت کرده به شرح زیرند :
الف) سیاست‌های گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی :
۱ـ تامین حقوق مالکیت به‌طور روشن و مشخص.
۲ـ تامین آزادی‌های اساسی ( ازادی‌های فردی شامل آزادی بیان، قلم، داد و ستد، ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای و غیره.
۳ـ فراهم ساختن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
۴ـ مقابله با تبعیض‌های اجتماعی ( قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه‌ای ).
۵ـ پاسخگویی به توان پرسش از ماموران دولت، کارفرمایان بخش خصوصی یا ارائه کنندگان خدمات مربوط می‌شود که آنان را مجبور می‌کند که در قبال سیاست‌ها، اقدامات و موارد استفاده از وجوه اختیار خود پاسخگو باشند.
ب)سیاست‌های بهبود بخشیدن به سازوکار بازار رقابت :
۱ـ کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی مردم، دولت مکمل نه جایگزین.
۲ـ ارائه اطلاعات کافی در هر بازار و آزادی اطلاعات و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درون سازمانی.
۳ـ رفع اختلالات حقیقی و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار.
۴ـ کمک به ایجاد و توسعه بازارهای مالی بیمه‌ای و…
۵ـ حذف امتیازهای نامشروع رانت اقتصادی برای افراد غیر مولد.
۶ـ تقویت نظام انگیزشی تشویق و تنبیه.
۷ـ دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف وکاهش هزینه مبادله.
۸ـ حذف انحصارات خصوصی و طبیعی
ج) سیاست‌های توانمندسازی :
۱ـ گسترش خدمات اجتماعی ( آموزش، بهداشت، بهزیستی ).
۲ـ افزایش اشتغال پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد.
۳ـ حمایت از گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
۴ـ گسترش بیمه‌های اجتماعی.
۵ـ اجرای برنامه‌های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم‌درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر.
۶ـ تامین سلامت محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی‌های زیست محیطی.
د) سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد :
۱ـ ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر سالمندان و ناتوان شغلی و…
۲ـ اصلاح نظام یارانه‌ای
۳ـ اصلاح ساختار مالیاتی.
۴ـ اصلاح ساختار هزینه دولت. ( عسلی: ۱۳۸۶ )
عدالت اجتماعی در اقتصاد آزاد
سوال این بخش در ادامه بحث عدالت اجتماعی در اقتصاد دستوری اهمتی مضاعف می‌یابد پاسخ به این سوال که بالاخره کدام یک از اقتصادها دستوری ـ آزاد بهتر می‌توانند زمینه‌ساز عدالت اجتماعی باشند مهم و ضروری است چرا که سیاست‌های راهبردی دولت در متحقق ساختن عدالت اجتماعی در ذیل پاراداریم حاکم بر اقتصاد خواهد بود.
در کشور ما بسیار بحث شده است که مکانیزم بازار نمی‌تواند با عدالت همراه باشد که اقتصاد مبتنی بر آزادی فعالیت اقتصادی و رقابت خلاف عدالت است و در بسیاری مواقع و مقاطع زمانی سرکوب این اقتصاد در کشور ما تحت بهانه عدالت‌طلبی انجام می‌گرفت و در زمان طرح این بحث هم در حال انجام گرفتن است. ( طبیبیان: ۱۳۸۶:۳۸ ).
اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می‌گیرد و در آن استعدادهای مختلف هم به نابرابری منجر می‌شود بازار، افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارامد را پاداش می‌دهد درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می‌شود رقابت مهم‌ترین عامل کارآیی ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع صنعتی مدرن است ضمن آنکه نتیجه رقابت در عرصه اقتصادی نتیجه دائمی نیست یکبار اول شدن در رقابت به معنی پیروزی مداوم و همیشگی نیست.
به هر حال نظم خودجوش حاکم بر بازار، اصلی اساسی در اقتصاد آزاد است که در آن فرصت‌ها براساس رقابت توزیع می‌شود و حاصل آن انباشت مازاد اقتصادی در بنگاه‌های خصوصی است منطق اقتصادی نشان می‌دهد تولید ثروت در جامعه به توزیع برابرتر ثروت و کاهش فقر منتهی می‌شود برعکس هر بار به بهانه عدالت اجتماعی آزادی اقتصادی محدود شد و دولت با مداخله به نقض حقوق مالکیت دست زد انسان‌ها آزادی خود را از دست می‌دهند و گرفتار تبعیض می‌شوند.
علم اقتصاد، در چارچوب کارکرد بازارهای رقابتی، مبتنی بر سنت فکری خاصی است که با انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود و به عصر خردورزی و یا روشنگری مشهور است و حدود سه قرن از آن می‌گذرد این انقلاب فکری دارای چند جزء اساسی از جمله سه اصل زیر است :
۱ـ آزادی در برخورداری از حقوق فردی بعنوان کانون اصلی نظام‌های اجتماعی شامل نظم سیاسی، حقوقی، حکومتی و اقتصادی.
۲ـ آزادی مراودی بعنوان تعیین کننده روابط بین افراد و سازمان دهنده نظام اقتصادی.
۳ـ قرارداد اجتماعی بعنوان نظم دهنده اجتماعی و تنظیم کننده نهایی روابط جمعی در درون جوامع.
دوران گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد
با توجه به اینکه اقتصاد دستوری با بحران‌های جدی از جمله ضعف در ساختار کیفیت تا توزیع درآمد و انفعال و ضعف مالی مواجهه است و گذر از آن به اقتصاد آزاد ضروری به نظر می‌رسد، وضعیت در دوران گذار دارای چه پیامدهایی است و راه‌حل آنها چیست؟
اقتصاددانان معتقدند در گذر به اقتصاد آزاد به نگرانی‌های عمده‌ای از جمله تورم افزایش قیمت‌ها و فشار به گروه‌های کم‌درآمد وجود دارد لذا آنها برنامه‌هایی را جهت کم کردن دامنه تاثیر این نگرانی‌ها به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنند :
۱ـ اصلاح قیمت‌ها در فرایند تدریجی در جهت انطباق با قیمت جهانی.
۲ـ اعمال انضباط جدی مالی و ممانعت از مصارف منابع ریالی در جهت کل کسری بودجه.
۳ـ اعمال انضباط پولی و ممانعت از رشد بی‌رویه حجم پول.
۴ـ بازگرداندن منابع جدید درنتیجه اصلاح قیمت‌ها به گروه‌های کم‌درآمد در قالب پرداخت مستقیم، فقر نوع اول و اعطای وام بلند مدت، انتقال یا فقر نوع دوم
۵ـ اجرای همزمان سیاست‌های مشوق رشد تولید و سرمایه‌گذاری، توسعه تعامل با جهان توسعه‌بخش خصوصی و…
۶ـ تاکید بر آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای و منظور کردن مشوق مالیاتی.
برای یافتن پاسخ به این پرسش که آیا نظام اقتصادی مبتنی بر بازارهای رقابتی می‌تواند با مفهوم خاصی از عدالت سازگار باشد یا خیر به یک درجه تحلیلی فراتر از اقتصاد نیازمندیم برای این کار به فلسفه اخلاقی توجه می‌کنیم که با علم اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی رقابت و همخوانی دارد.
اخلاق و عدالت را با زور حکومتی و مداخله دولت در حریم آزادی‌ها و حقوق فردی نمی‌توان ایجاد کرد. رفتار اخلاقی تنها برای انسان‌های آزاد دارای استقلال رای و با مسئولیت فردی قابل تصور است نیکوکاری اجباری و یا نیکوکاری به هزینه دیگران و از طریق اعمال قدرت حکومتی فاقد ارزش اخلاقی است. هنر اخلاق و عدالت در سلب مالکیت از یکی و اعطای آن به دیگری نیست زیرا چنین کاری ناگریز به رفتار نابرابر و درنتیجه ناعادلانه با انسان‌ها تبدیل می‌شود. ( غنی نژاد : ۱۳۸۶: ۳۱ ).
نکته قابل توجه دیگر آن است که اقتصاد رقابتی تنها شرط لازم برای تحقیق عدالت تلفی می‌شود و شرط کافی ایفای نقش توسط دولت براساس تعریفی دقیق و بدون ابهام است به گونه‌ای که دولت تسهیل کننده عدالت و نه مانع تحقق آن باشد. ( طبیبیان : ۱۳۸۶: ۱۱۶ )
اگر چه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع کارایی و رشد اقتصادی منجر می‌شود ولی در برخی موارد بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود عوارض خارجی کالاهای عمومی و… سازوکار بازار با شکست مواجه می‌شود و نمی‌تواند تخصیص منابع را به نحو مطلوب انجام دهد علاوه بر ناکامی‌های مربوط به شکست سنتی بازار ناکامی‌های جدیدی نیز بعنوان شکست بازار مورد شناسایی قرار گرفته است که از بین آنها می‌توان به موارد مربوط به اطلاعات ناقص و پرهزینه بازارهای ناکامل هزینه‌های مبادله، فقدان بازارهای جدید، مسائل ریسک و … را نام برد به‌طورکلی حکومت قانون مستلزم وجود دولت برای عرضه خدمات عمومی جهت تضمین حقوق و آزادی‌های اولیه انسان‌ها است. ( همان )
در تنظیم چگونگی ایفای نقش دولت این پیش‌فرض وجود دارد که دولت برخلاف بخش خصوصی که منافع خود را تعقیب می‌کند تنها به دنبال منافع عمومی است تجربیات کشورها که توسط اقتصاد سیاسی جدید مورد مطالعه قرار گرفت، نشان داد که دولت با دخالت گسترده خود در اقتصاد می‌تواند درگیر فعالیت‌های منفعت‌طلبانه غیرخلاق یا رانت‌جویانه شود. ( همان )
در واقع موضوع اصلی شکل و حدود وظایف دولت است و نه نقش آن، درست است که دولت نباید بیش از حد گسترده باشد و درعین‌حال درست است که دولت نمی‌تواند در زمینه تولید کالاها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند ولی هنوز هم حوزه‌های وسیعی برای عملکرد دولت وجود دارد. برطرف ساختن نارسایی‌های ستمی و جدید بازار، اطلاعات ناقص بازارهای رفاه کاتمل و … تامین کالاهای عمومی، تامین نیازهای مهمی مانند : آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزیستی، فراهم ساختن زیر ساخت‌های مادی و اجتماعی، حفاظت از محیط زیست از این قبیل‌اند.
مفهوم عدالت در گذر زمان
مفهوم عدالت از قدیم‌الایام دارای معانی متفاوتی بوده است و اندیشمندان نیز هر کدام قرائت و برداشتی از آن را ارائه کرده‌اند در این بخش این مفهوم را در گذر زمان و از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مفهوم عدالت در اندیشه سنتی
مفهوم عدالت را مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمی برای اولین‌بار فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی علمی و استدلالی قرار دادند ( غنی نژاد : ۱۳۸۶ : ۱۶ ) به‌طورکلی در اندیشه سنتی در رویکرد زیر پیرامون عدالت وجود داشت :
۱ـ عدالت اجتماعی به مثابه تناسب
در این تعریف عدالت به معنی قرار گرفتن در جایگاه خاص خود آمده است به همین خاطر افلاطون عدالت را حد وسط سه قوه، خرد، اراده و شهوت می‌دانست جایگاه خاص در این تعریف جایگاهی است که در آن یک قوه به حد افراط یا حد تفریط مورد توجه یا تحقیر قرار نگیرد. برداشت اجتماعی از این نظریه نیز به معنی قرار گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود، فرمانروایان، نگهبانان و توده است.
۲ـ عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و لیاقت :
ریشه این برداشت از عدالت به ارسطو بر می‌گردد که معتقد بود عدالت متناسب با طبیعت است. ( غنی نژاد : ۱۳۸۶ : ۱۶ ) ارسطو در چارچوب چنین اندیشه‌ای به دو مفهوم از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها اشاره می‌کند : یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی، جبرانی.
منظور از مفهوم اول چگونگی توزیع منابع و مواهب طبیعی و اجتماعی میان اعضای جامعه است که باید بر حسب منزلت و مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و منظور از مفهوم دوم رعایت تساوی در دادوستد به معنای عام کلمه است. ( غنی نژاد : ۱۳۸۶ : ۱۶ )
۳ـ عدالت اجتماعی به مثابه رعایت تناسب‌ها، استحقاق‌ها و شایستگی‌ها
این تلقی و برداشت نیز بیشتر در آرا اندیشمندان مسلمان مد نظر قرار گرفته است این گروه معتقد بودند که عدالت اجتاعی به معنی “اعطا کل ذی حق حقه” می‌باشد یعنی متناسب با استعدادها و توانایی‌ها و شایستگی‌ها، فرصت‌ها و امکانات باید توزیع گردد خواجه نصیر الدین طوسی عدالت را در آن می‌دانست که هر صنفی از جایگاه مستحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف دیگر نباشد و مرتبه اهل مدینه هر یکی بر یکی بر قدر استحفاق و استعداد باشد.
مفهوم عدالت در اندیشه مدرن
اندیشمندان مدرن برابری حقوقی همه انسان‌ها را صرف نظر از تعلق نژادی، قومی، طبقاتی و غیره را مفروض می‌گرفتند. در رویکرد جدید نیز می‌توان برداشت‌های زیر از عدالت را پی گرفت :
ـ عدالت اجتماعی به مثابه مساوات و برابری :
تلقی برابرگرایانه و مساوات‌طلبانه خاص دوان مدرنیته است متجددان برخلاف قدما اصل را برابری طبیعی همه انسان‌ها قرار دارند و تفاوت‌های ظاهری و نژاد و قوم و قبیله و تعلقات اجتماعی، طبقه، گروه، صنف را ذیربط به بحث عدالت ندانستند و به‌طورکلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردند. از منظر اندشیمندان مدرن همه انسان‌ها از یک سلسه حقوق طبیعی یا فطری مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شیوه زندگی و غیره برخوردارند. که حتی مقدم بر ورود آنها به جامعه است. ( غنی نژاد : ۱۳۸۶: ۱۷ )
مارکس نیز تحقق عدالت اجتماعی را زمانی مسیر می‌دانست که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثرورت امکان‌پذیر نیست پس وی وجود عدالت اجتماعی را منوط به وجود عدالت اقتصادی می‌دانست. ( بیات:۱۳۸۱ )
نظریه نیازها :
در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذار به آرای کارل مارکس و نظریه نیازهای وی ضروری به نظر می‌رسد :
مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست خود به توضیح بی‌عدالتی در نظام سرمایه‌داری می‌پردازند و تصریح می‌کنند که کارگران در نظام سرمایه‌داری تنها به صورتی می‌توانند زندگی کنند که کار بیابند و فقط تا زمانی که کار می‌یابند که کارشان سرمایه را افزایش می‌دهد این کارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشد کالایی هستند مانند اشیا دیگر مورد دادوستد درنتیجه کاربرد ماشین و تقسیم کار کارگر به ضمیمه ساده ماشین تبدیل شده است بنابراین هزینه‌ای که برای کارگر صرف می‌شود تقریبا فقط محدود است به هزینه معاشی که بتواند حیات او ادامه نسل‌اش را تامین کند مارکس و انگلس برای چیرگی بر این بی‌عدالتی اجتماعی کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و رفتن به جامعه کمونیستی را پیشنهاد می‌کند.
مارکس تصریح می‌کند در مراحل نخستین جامعه کمونیستی یعنی در زمانی که این جامعه پس از دردهای طولانی زایمان از بطن جامعه سرمایه‌داری بیرون آمده این کمبودها اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.
پس از آنکه با تکامل همه جانبه افراد نیروی مولد آنان نیز رشد کرد و چشمه‌های ثروت تعاونی کاملا جاری گشت تنها آن زمان می‌توان از افق حقوقی تنگ بورژوارایی فراتر رفت و جامعه خواهد توانست بر درفش خود بنویسید که از هرکس مطابق استعدادهایش به هرکس مطابق نیازهایش( محبی ).
مارکس بر این اعقتاد بود که سرشت آدمیان در اصل نیک و شریف است و تمام زشتی‌ها و پلیدی‌هایی که در جوامع بشری دیده می‌شود در نهایت امر به تاثیرات سود مالکیت خصوصی بر می‌گردد و همین نهاد اجتماعی است که موجبات حرص و آز و خودخواهی و استثمار و بیدادگری و زورگویی را فراهم می‌سازد و با در هم شکستن این نهاد انسان‌ها می‌توانند به آزادی برابری و عدل رهنمون گردند. ( لسنکی. )
نظریه نیازهای مارکس تحقق عدالت اجتماعی را زمانی میسر می‌دانست که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان‌پذیر نیست سپس وی وجود عدالت اجتماعی را منوط به وجود عدالت اقتصادی می‌دانست. ( بیات : ۱۳۸۱ )
منظور از عدالت اقتصادی این است که از آنجا که بسیاری از محرومیت‌ها و نابرابری‌ها ریشه در تعلق طبقاتی افراد دارد توزیع عادلانه امکانات جامعه میان طبقات مختلف اجتماع، تحقق یکی از جنبه‌های عدالت است به عبارت دیگر باید منابع اقتصادی جامعه طوری توزیع شوند که هیچ شخصی به صرف نداشتن بضاعت مالی از رشد و پیشرفت در جامعه بازنماند.
انتقادات
ایده عدالت اجتماعی مد نظر مارکس مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است اولا در این نظریه پیگیری سود شخصی که جزو مولفه‌های محوری اقتصاد آزاد است مورد توجه قرار نگرفته است و افراد تا حدودی مایلند که به نفع اجتماعی از خودگذشتگی نمایند مدار و ساز نفع شخصی مهم‌ترین عامل تلاش و فعالیت انسان‌ها است. ثانیا این نظریه چون متاثر از ساختار کلی اندیشه مارکس است موجب همان انتقاداتش شده است که به اندیشه او وارد است مثلا توجه او به نیازها ناشی از شرایط وحشتناک انسانی حاکم بر نظام سرمایه‌داری در دوره مارکس است. ثالثا، محو شدن فرد در جامعه کمونیستی مد نظر مارکس، سطحی از استعدادها و نبوغ افراد را که فقط با نفخ شخصی قابل تحقق است از بین می‌برد.
یکی از منتقدان جدی مارکس یورگن هابرماس آلمانی است وی ایراد اصلی کار مارکس را توجه بیش از حد او به مقوله کار و عدم توجه به کنش می‌دانست. لذا هابرماس به معرفی نوعی از عدالت می‌پردازد که آنرا می‌توان عدالت به مثابه کنش قلمداد کرد :
عدالت به مثابه کنش
عدالت از نظر هابرماس اجرای یکسان، حقوق برابر برای هر دو جنس زن و مرد است و باید آن چنان گسترش یابد که تمام گروه‌های اجتماعی را در برگیرد در واقع او به ایده سوسیالیسم اشاره می‌کند که عدالت نمی‌تواند به اجرا درآید مگر آنکه حقوق اجتماعی و فرهنگی تضمین شود و همه افراد فرصت برابری استفاده آزاد و حقوق سیاسی داشته باشند در مرکز چنین ایده‌ای این باور وجود دارد که تمامی انسان‌ها برابرند و حق دارند که با برخورد و احترامی یکسان روبرو شوند.
عدالت از نظر هابرماس بعنوان کنش ارتباطی میان افراد است. وی می‌گوید : معیارهای حداقلی از عدالت می‌تواند از مفاهیم کنش ارتباطی و عقلانیت ارتباطی او نشات بگیرد.
از نظر هابرماس عدالت یعنی اینکه افراد بتوانند با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردارند و برای رسیدن به عدالت به حوزه عمومی نیازمندیم حوزه‌ای که افراد آزادانه به گفتگو بپردازند.
از نظر دکتر عبدالکریم سروش در کتاب ادب قدرت عدالت نیز، میان عدالت و صدق رابطه وجود دارد به عبارتی ادب صرف عدل بر هم منطبق‌اند یعنی ما عادلانه رفتار می‌کنیم تا به گزاره‌های صادق برسیم و رسیدن به عدالت منوط به صداقت است. ( سروش : ۱۳۸۶ ).
عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی‌طرفی و برابری فرصت‌ها
در این بخش به معرفی نظریه جان راولز بزگترین فیلسوف سیاسی قرن درباره عدالت اجتماعی می‌پردازیم این نظریه در کتاب معروف نظریه عدالت مطرح و تا آخر عمر وی مورد تجدید نظر قرار گرفته است عدالت مورد نظر روالز در قالب پارادایم اقتصاد آزاد به منصه ظهور می‌رسد.
هدف راولز از نوشتن نظریه عدالت
به گفته خود او هدف از نوشتن این کتاب طرح نظریه سنتی قرارداد اجتماعی اندیشمندانی چون روسو و کانت بود شکی نیست که روالز در این کتاب در جستجوی یافتن مبانی فلسفی جدیدی برای اندیشه لیبرالی قرن بیستم است از این‌رو مخالفت راولز با سنت اندیشه سیاسی مارکسیسم و آموزه‌های نفع‌گرایانه بنتام و جان استوارت میل که از آموزه بیشترین سعادت برای بالاترین شمار افراد دفاع می‌کردند موجب شد که او پایه و اساس لیبرالیسم را همزمان بر مبنای مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و حقوق فردی پایه‌ریزی می‌کند چرا که بر مبنای آموزه‌های قبلی حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های ضعیف به دست اصحاب قدرت و ثروت تحت تاثیر نفع اکثریت به فراموشی سپرده می‌شد.
مبانی نظریه روالز
روالز که عمیقا از اندیشه‌های کانت فیلسوف برجسته آلمانی و نیز شماری از متفکران در سنت لیبرالی و غیر آن نظیر لاک، هابز و روسو متاثر بود کوشید با بهره‌گیری از آموزه‌های این فیلسوفان طرحی نو در اندازد و نظریه مناسب اوضاع و احوال قرن بیستم ارائه دهد که در آن عین حفظ ارزش‌های اصیل و انسانی مکاتب لیبرال از آن دسته آموزه‌های برخی از جریان‌های درون این سنت که نتایج نامطلوبی از آن عاید می‌شد پرهیز کند.
کانت در قرن هجدهم کوشیده بود اخلاقیاتی در خور انسان عصر جدید تدوین کند که از صبغه عقلانی برخوردار باشد و مستقل از فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون باشد روالز از کانت آموخت که اخلاقیاتی که در پی تدوین شالوده‌های آن بود می‌باید عقل‌پسند باشد او از لاک و هابز و روسو نیز آموخت که پیوند و همبستگی میان افراد عضو یک جامعه و رعایت حقوق و وظایف متقابل به وسیله آنان می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک جامعه عادلانه شود که در آن به واسطه وجود نوعی قراردارد نانوشته اما لازم‌الاتباع معیار کنش‌ها و فعالیت‌ها می‌گردد و تاکید کرد که بدون وجود چنین قراردادی رقابت افراد در جامعه به نوعی مبارزه برای بقا تبدیل می‌شود که در آن قدرتمندان حقوق ضعفا را پایمال می‌کنند رعایت انصاف ضرورتی است که در غیاب آن نمی‌توان به سعادت پایدار و فراگیر آحاد جامعه امید بست ( پایا : ۱۳۸۱ )
اصول عدالت
روالز متذکر می‌شود که عدالت به مثابه انصاف برای جامعه دموکراتیک طراحی می‌شود و همچنین نظریه عدالت موضوع اصلی عدالت سیاسی را ساختار اساسی جامعه می‌داند یعنی نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی آن و چگونگی سازگاری آنها با یکدیگر در یک نظام واحد همکاری. ما فرض می‌کنیم که شهروندان در جامعه زاده می‌شوند و به‌طور معمول کل زندگی خود را در نهادهای اساسی جامعه خواهند گذراند ماهیت و نقش ساختار اساسی بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت تاثیر می‌گذارد و در تعیین اصول درست عدالت نقش دارد.
همچنین یادآور می‌شود که عدالت به مثابه انصاف شکلی از لیبرالیسم سیاسی است :
عدالت به مثابه انصاف می‌کوشد خانواده‌ای از ارزش‌های اخلاقی بسیار مهم را بیان کند که به‌طرز منحصربه‌فردی به نهادهای سیاسی و اجتماعی ساختار اساس مربوط می‌شوند روالز می‌افزاید قدرت سیاسی فقط وقتی مشروع است که مطابق با قانون اساسی مکتوب یا غیرمکتوب اعمال شود که همه شهروندان عاقل و معقول بتوانند اصول آن را در پرتو عقل مشترک انسانی خود تایید کنند. ( راولز: ۱۳۸۳ )
با توجه به نکات مذکور سوال ما این است برای اینکه جامعه را نظام منصفانه همکاری میان شهروندان آزاد و برابر بدانیم مناسب‌ترین اصول عدالت برای تعیین حقوق و آزادی‌های اساسی، و برای تنظیم نابرابری اجتماعی و اقتصادی در چشم‌اندازهای زندگی کامل به نزد شهروندان کدامند؟
الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی‌های اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادی‌ها برای همگان همساز باشد حق لغو فنا شدنی یکسان دارد.
ب) نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند :
نخست آنکه این نابرابری‌ها باید مختص به مناسب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها باب آنها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند. اصل تفاوت ( راولز: ۱۳۸۳ )
برابری منصفانه فرصت‌ها مستلزم آن است که نه فقط باب مشاغل دولتی و مناسب اجتماعی به‌طور صوری به روی همگان گشوده باشد بلکه همگان باید از فرصت منصفانه دستیبابی به آنها برخوردار باشند در تعریف ایده فرصت منصفانه چنین می‌گوییم : با فرض اینکه توزیعی از مواهب فطری وجود دارد آنهایی که استعدادها و توانایی‌های یکسانی و اشتیاق یکسانی به کاربرد این مواهب دارند باید چشم‌اندازهای موفقیت یکسانی داشته باشند فارغ از طبقه اجتماعی خاستگاه‌شان طبقه‌ای که در آن متولد می‌شوند و تا بلوغ عقلانی در آن پرورش می‌یابند باید در تمام بخش‌های جامعه کسانی که انگیزه‌ها و استعدادهای یکسانی دارند چشم‌اندازهای آموزش و موفقیت نسبتا یکسانی داشته باشند.
از نظر راولز برابری منصفانه فرصت‌ها به معنای برابری لیبرال است برای اینکه این برابری به اهداف خود دست یابد باید ملزومات معینی غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی را بر ساختار اساس تحلیل کرد باید در چهارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی او که گرایش بلند مدت عوامل اقتصادی را تنظیم می‌کنند نظام بازار آزاد را ایجاد کرد تا از تمرکز افراطی مالکیت و ثروت جلوگیری کند به ویژه تمرکزهایی که به سلطه سیاسی می‌انجامد جامعه چنین باید علاوه بر دیگر چیزها فرصت‌های تحصیلی برابری را برای همگان فارغ از درآمد خانوادگی فراهم سازد. ( راولز : ۱۳۸۳: ۸۶ )
درباره آزادی‌های اساس مطرح شده در اصل اول عدالت نیز باید به فهرست زیر اشاره کرد :
آزادی اندیشه و وجدان آزادی‌های سیاسی برای مثال حق رای دادن و مشارکت در سیاست و آزادی اجتماع و حقوق و آزادی‌های حاصل از آزادی و تمامیت و یکپارچگی جسمی و روانی شخص و سرانجام حقوق و آزادی‌های تحت پوشش حکومت قانون. ( همان:۸۶ )
اصول عدالت در تعالی‌ای چهار مرحله‌ای انتخاب می‌شوند و به کار می‌روند در مرحله اول طرف‌ها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب می‌کنند محدودیت‌های دانش طرف‌ها بتدریج در سه مرحله بعدی کاهش می‌یابد مرحله میثاق قانون اساسی، مرحله تضمین و مرحله نهایی که طی آن مدیران قوانین را اجرا می‌کنند و شهروندان به‌طور عمومی از قوانین تبعیت می‌کنند و اعضای قوه قضائیه این قوانین و قانون اساسی را تفسیر می‌کنند. ( راولز : ۱۳۸۳: ۹۱ ).
قانون بحث راولز این است که باید به وضعیت گزینش ایده‌آل برسیم تا در آن وضعیت بتوانیم اصول عدالت را انتخاب کنیم منظور از این وضعیت که آن را وضعیت اولیه می‌خواند تصمیم‌گیری افراد درباره شکل و اصول عدالت است و این تصمیم‌گیری نه براساس شناخت منافع بلکه در پس پرده جهل و نادیده‌انگاری خصوصیات و منافع فردی است اگر روند توافق منصفانه باشد خودبه‌خود نتیجه حاصله منصفانه خواهد بود زیرا چیزی بدون خواست خود فرد در جامعه به او تحمیل نمی‌شود.
ساختار اساسی بعنوان موضوع
یک ویژگی برجسته به مثابه اصناف بعنوان برداشتی سیاسی این است که ساختار اساسی را موضوع اصلی خود می‌شمارد ساختار اساسی جامعه عبارت است از چگونگی سازگاری نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه به صورت نوعی نظام همکاری اجتماعی و چگونگی تخصیص حقوق و تکالیف اساسی به وسیله آنها و تنظیم تقسیم منافع حاصل از همکاری اجتماعی در طول زمان، ساختار اساسی چیزی را تضمین می‌کند که می‌توانیم آن را عدالت زمینه‌ای بخوانیم منظور از عدالت زمینه‌ای این است که باید قواعد معینی را در ساختار اساسی، در مقام نوعی همکاری اجتماعی گنجانید تا این نظام در طول زمان از نسلی به نسل بعد منصفانه باقی بماند.
دومین دلیل برای اینکه ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض می‌کند ناشی از تاثیر عمیق و فراگیر آن بر اشخاصی است که تحت نهادهای آن زندگی می‌کنند به نظر رالز شهروندان در جامعه به دنیا می‌آیند و به‌طور معمول کل زندگی خود را در نهادهای اساسی جامعه خواهند گذارند. ماهیت و نقش ساختار اساسی بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت تاثیر می‌گذارد.
عدالت به مثابه انصاف بر نابرابری چشم‌اندازهای زندگی شهروندان تمرکز می‌کند یعنی چشم‌انداز کامل زندگی نزد آنها که با فهرستی از کالاهای اولیه مشخص می‌شود این چشم‌اندازها متاثر از سه نوع امکان هستند :
الف) طبقه‌بندی اجتماعی خاستگاه شهروندان : طبقه‌ای که در آن به دنیا می‌آیند و تا سن بلوغ عقلانی در آن پرورش می‌یابند.
ب) مواهب خطری شهروندان و فرصت‌های آنها برای پرورش این مواهب که متاثر از طبقه اجتماعی خاستگاه آنهاست.
ج) بخت و اقبال مساعد یا نامساعد یا شانس خوب یا بد شهروندان در جریان زندگی( چگونگی متاثر شدن آنها از بیماری و تصادف، و فرضا از ادوار بیکاری غیر ارادی و رکود اقتصادی منطقه‌ای
پس حتی در جامعه بسامان چشم‌اندازهای زندگی ما به شدت متاثر از امکان‌های اجتماعی طبیعی و غیره منتظره و نیز نحوه‌ای است که ساختار اساسی از راه ایجاد نابرابری از این احتمالات برای دستیابی به اهداف اجتماعی معین استفاده می‌کند.( راولز: ۱۳۸۶: ۱۰۱ )
از جمله ویژگی‌های این تلقی از عدالت آن است که اصول آن در پس حجابی از چهل و بی‌خیری برگزیده می‌شود این بدان معناست که در این موقعیت هیچ کس از جایگاه خود در جامعه یا در رتبه طبقاتی و یا از منزلت اجتماعی خود خبر ندارد از آنجا که هیچ کس نمی‌تواند اصولی را به نفع خود طراحی و یا انتخاب کند اصول عدالت حاصل یک توافق منصفانه خواهد بود.
رالز بحث عدالت را از حدود کلاسیک آن فراتر برده است، و در چارچوب نظریه وضع نخستین و حجاب جهل به بررسی عدالت در سطح بین‌المللی و در بین نسل‌ها پرداخته است که در پایان این مقاله مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.
عدالت بین‌المللی
رالز در بحث عدالت بین‌المللی نیز اصل وضع نخستین را، که متضمن شرایط بی‌طرفی است، بکار می‌برد. پس از آنکه اصول عدالت در جامعه مشخص شد، نمایندگان دولت‌ها باز در پس پرده جهل با هم ملاقات می‌کنند، یعنی در شرایط بی‌اطلاعی از اوضاع خاص و توانایی‌های کشور خود. البته آنان برای تصمیم‌گیری درباره پاسداری از منافع خود شناختی اولیه دارند، لیکن نمی‌باید از وضع خاص خود چنان مطلع باشند که در تصمیمات آن را در نظر بگیرند. ( بشیریه،۱۳۷۸:۱۲۷ ).
عدالت در بین نسل‌ها
از آنجا که زندگان می‌توانند در سرنوشت آیندگان اثر بگذارند، بحث از رفتار عادلانه نسل حاضر با نسل آینده قابل طرح است. البته منافع متقابل در کار نیست، یعنی آیندگان نمی‌توانند برای گذشتگان تصمیم بگیرند. مساله این است که آیا افراد حاضر در وضع نخستین باید درباره نسل آینده هم احساس تعهد کنند یا نه. از دیدگاه عدالت به منزله بی‌طرفی، پاسخ مثبت است. به نظر رالز می‌توان استنباط کرد که “حسن نیت افراد ( حاضر در وضع نخستین ) دست‌کم شامل حال دو نسل از اعقاب‌شان می‌شود. “مشکل اصلی از نظر رالز این است که هیچ ملاکی برای تعیین میزان درست و عادلانه توجه نسل حاضر به نسل آینده در دست نیست. علت اصلی این است که نسل حاضر به اعقاب خود تعهدی ندارد، بلکه فقط بر طبق عدالت به منزله انصاف می‌توان با آیندگان رفتاری عادلانه داشت.( همان )
انتقادات به نظریه عدالت رالز
از آنجایی که السدرمک اینتایر در ادبیات موجود بعنوان منتقد سرسخت مدرنیت لیبرال به‌طور عام و نظریه عدالت رالز به‌طور خاص شناخته می‌شود دیدگاه وی به نمایندگی از دیدگاه‌های مخالف در مورد امکان عدالت اجتماعی برگزیده شده است بنا به نظر اینتایر لیبرال‌ها برداشت غلطی از ماهیت عدالت دارند چرا که تصور اشتباهی از ماهیت خیر دارند وی بیان می‌کند که خیر در ذات خود امری فردی نیست بلکه امری مشترک است و عدالت فضیلتی است که ما را ترغیب می‌کند تا به هر عضوی از اعضای جامعه مطابق با نقش او در راستای خیر مشترک پاداش دهیم هایم و رالز دیدگاه‌های خود در مورد لیبرالیسم را بعنوان راه‌حلی برای مساله نظم در دولت ملی مدرن در نظر می‌گیرند درحالی‌که مک الیناتر دولت ملی را مانعی برای شکل ارسطویی جامعه مورد تایید خود می‌داند اظهارات مک اینتایر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد :
۱ـ از آنجا که خیر می‌تواند برای همگان مشترک باشد بنابراین تنها یک تعبیر درست از آن وجود خواهد داشت.
۲ـ از آنجا که عدالت برگرفته از این مفهوم خیر است تنها یک تعبیر درست از عدالت وجود خواهد داشت
۳ـ و اینک ساختار دولت‌های ملی به شکلی است که امکان پدید آمدن آنها (دولت‌های ملی) در جوامعی که مبتنی بر چنین تعبیری از خیر و عدالت مشترک هستند وجود ندارد. (پورنگ رزاق پور، ۱۳۸۴: ۴۹۵)
علاوه بر مک اینتایر آرای راولز درعین‌حال با مخالفت کسانی روبرو بود که در عرصه سیاست به مشی‌های محافظه‌کارانه و راستگرایان سیاسی و در عرصه اقتصاد به حذف نقش دولت و سلطه کامل بازار تمایل داشتند یکی از سرشناس‌ترین منتقدان راولز دوست و همکار دانشگاهی او در هاروارد، رابرت نوزیک بود که از برجسته‌ترین نمایندگان رهیافت مرسوم به لیبرتاریانیم به شمار می‌آمد. نوزیک در کتاب مشهور خود دولت و آرمانشهر که به سال ۱۹۷۴ انتشار یافت مدعی شد که قبول دیدگاه‌های راولز موجب می‌شود هر نوع تلاش فرد برای بهبود شرایط راولز هر نوع عدم تساوی اگر بتوان نشان داد که به ضرر اقشار محروم جامعه است قابل تحمل نخواهد بود اما برای گریز از این حالت می‌باید تن به نوعی افراطی از بازتوزیع امکانات و منابع در سطح جامعه داد که آزادی فرد را که راولز بر آن تاکید دارد کاملا به خطر انداخت به این ترتیب نوزیک مدعی شد که جامعه مورد نظر رالز نه تنها انصاف را زیر پا می‌گذارد که از حیث کارآمدی نیز کارنامه درخشانی نخواهد داشت.
عدالت اجتماعی به مثابه خیر مشترک
مک اینتایر معقتد است که با استوار ساختن عدالت بر پایه مفهوم خیر مشترک چارچوبی برای صورت‌بندی مسائل و موضوعات مربوط به عدالت ایجاد نموده است مک اینتایر در این چارچوب اظهار می‌دارد : “… ما قادر به صورت‌بندی مقولاتی درباره شایستگی و نیازها هستیم، در حقیقت این کار را در قالب مفهومی کلی از جامعه‌ای که بار دیگر تحت تاثیر یک مفهوم مشترک از خیر نهایی انسان قرار گرفته است و به همت تحقق مشترک خیر نهایی انسان جهت‌گیری می‌شود، انجام می‌دهیم.
بنابراین مسائل عدالت اجتماعی در این مفهوم کلی عدالت شامل مسائل و مواردی هستند که به نحوه تاثیر توزیع پاداش‌های خاص به توانایی فرد در مشارکت و یا نقش فرد در خیز مشترک اشاره دارند مک اینتایر این‌گونه می‌نویسد اشکالی که بر فقر غیر ارادی وارد است این است که فقر غیر ارادی مردم را از همکاری با همسایگان‌شان در ساختن و حفظ آن نوع جامعه باز می‌دارد از نظر وی آنجا که تبعیض باعث بی‌عدالتی می‌گردد، لذا ایراداتی بر آن روا می‌گردد.
از نظر مک اینتایر هرگز نمی‌توان عدالت اجتماعی را بعنوان عدالتی در نظر گرفت که صرفا برای نفس خودش وجود دارد بلکه عدالت همیشه وسیله‌ای است در جهت رسیدن به خیر مشترک و با از بین بردن موانع برای مثال تبعیض نژادی و جنسیتی و تدارک منابع اختیار دهنده هدف عدالت را در اهدافی که خود تعیین کرده، یافت می‌شود.
در حقیقت مک اینتایر با صورت‌بندی مجدد اندرز مارکس، استنباطش از ماهیت عدالت اجتماعی را جمع‌بندی می‌کند که بنابر توانایی‌ها و نیازهای فردی و توانایی‌ها و نقش هر فرد در پیشرو خیر مشترک مشخص شده است.
از نظر مک اینتایر تحقق عدالت اجتماعی منوط به بازگشت زمینه‌ای است که این چارچوب معنا و مفهومش را از آن می‌گیرد وی امیدی به بازگشت چنین زمینه‌ای در دولت‌های لیبرال ندارد چرا که در این دولت‌ها جامعه به گروه‌هایی تقسیم شده است که خود را درگیر نزاع‌های سازش‌ناپذیری در رابطه با ماهیت خیر نموده‌اند.
راهکارها
چون منابع هر جامعه‌ای محدود هستند و گروه‌های صاحب قدرت و ثروت اغلب می‌خواهند آنها را در اختیار خودشان داشته باشند برای دستیابی به عدالت باید برنامه‌ریزی و تلاش نمود بدون برنامه‌ریزی و مبارزه نمی‌توان محرومیت‌ها و نابرابری‌ها موجود در جامعه را از بین برد و این راهکارها جنبه فرازمانی و فرامکانی نباید داشته باشند تحقق عدالت مستلزم توجه به یکسری راهکارها است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم :
۱ـ نفی طبیعی بودن نابرابری
افراد در جامعه موقعیت‌های اجتماعی متفاوتی دارند گروه و طبقه غالب همواره سعی می‌کنند که با ترفندهایی چون ( هوش بالا، کوشش فراوان، داشتن املاک وراثتی و… ) این نابرابری‌ها را طبیعی جلوه دهند لذا اولین گام رسیدن به عدالت، آگاه کردن مردم نسبت به این نکته است که نابرابری‌ها نه طبیعی و ازلی بلکه تاریخی‌اند.
۲ـ آمدن محذوفین جامعه به عرصه عمومی
تا زمانی که در اثر مناسبات ناعادلانه اجتماعی حاکم بر جامعه، شهروندان محروم و قربانی تبعیض، از حضور فعال در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دور باشند کماکان موقعیت نامناسب‌شان بازتولید می‌شود لذا برای رهایی از این بن‌بست ضروری است به تدریج وارد عرصه عمومی جامعه شوند.
۳ـ به حداکثر رساندن توانایی‌های نسبی
از آنجایی که در جوامع کنونی، سرمایه‌های اقتصادی و پول اجتماعی ( همبستگی )، فرهنگی و تحصیلات و سیاسی ( رای ) قابل تبدیل به یکدیگرند و همه سرمایه‌های فوق در اختیار افراد و اقشار خاصی نیستند افراد و هویت‌های اجتماعی ـ فرهنگی می‌توانند سرمایه و یا توانایی‌هایی را که در آن مزیت نسبی دارند، تا حد امکان گسترش داده و آن را تبدیل به دیگر سرمایه‌های مورد نیاز کنند در واقع از این طریق می‌توان تا حدود زیادی شدت نابرابری‌ها را تعدیل کرد و حتی در مواردی آنها را از بین برد.
منابع :
۱ـ سروش، عبدالکریم( ۱۳۸۶ ). ادب صدق، ادب عدالت، تهران : موسسه فرهنگی صراط.
۲ـ نیلی و دیگران ( ۱۳۸۶ ). اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران : نشر نی.
۳ـ رالز جان ( ۱۳۸۳ ) عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران : ققنوس.
۴ـ بیات، عبدالرسول ( ۱۳۸۱ ). فرهنگ واژه‌ها، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
۵ـ لیهی، مایکل ( ۱۳۸۴ ). آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است، ترجمه حمید رزاق پور، راهبرد، شماره ۳۶.
۶ـ محبی بهرام و دیگران، کارل مارکس و اندیشه عدالت.
۷ـ لنسکی گرهارد، سیر جوامع بشری.
۸ـ پایا، علی ( ۱۳۸۱ ). جان رالز نظریه‌پرداز انصاف و عدالت، کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
۹ـ جهانبگلو، رامین ( ۱۳۸۴ ). در جستجوی عدالت، نگاهی کوتاه به زندگی و اندیشه راولز، جهان کتاب، سال هفتم، شماره هفدهم و هجدهم.
۱۰ـ شفیعی محمود، جهانی شدن با عدالت سازگار نیست، مجله بازتاب، اندیشه شماره ۱۶.
۱۱ـ غنی نژاد موسی ( ۱۳۸۶ ) عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد. اینترنت.
۱۲ـ بشیریه،حسین ( ۱۳۷۸ ) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران : نشر نی.