عدالت اجتماعی به مثابه انصاف بی طرفی و برابری فرصتها
عدالت را میتوان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت تلقی کرد. عدالت به قدری با اهمیت بوده و به سرنوشت ملت ها و دولتها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و  اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته و حتی حکومتها وحکام جور نیز سعی بر آن داشته اند که ریاکارانه خود و نظامشان را متصف به آن دانسته و هدف خود را عدالت نمایند.
به عقیده بسیاری از اندیشمندان در میان فضیلت های  اخلاقی، عدالت بنیادی ترین آنهاست. که قوام و دوام زندگی صلح آمیز و توأم با سعادت انسانها را امکان پذیر می سازد. بحث عدالت شاید غامض ترین موضوع اخلاق در عرصه روابط میان انسان ها یا روابط اجتماعی باشد (غنی نژاد: ۱۳۸۶:۱۶).
مهم ترین ارزش های اخلاقی پذیرفته شده در همه جوامع احترام به حقوق آزادی و کرامت انسان هاست که مستلزم وفای به عهد راستگویی و درستکاری و به طور خلاصه عدالت است.
همان عدالت یک خصیلت زائد است و غرض از زائد بودن عدالت بیهوده بودن آن نیست بلکه بدین معنا است که عدالت فضیلتی در کنار سایر فضایل و علاوه بر آنها نیست بلکه عین مجموعه فضایلی است که در علم اخلاق از آنها سخن می رود (سروش: ۱۳۸۴: ۴) قوام دوام و شکوفایی جوامع انسانی دو گروه رعایت حداقلی از این ارزشهای اخلاقی است. هیچ تمدنی در تاریخ بشری نتوانسته است بدون تکیه بر ارزش های اخلاقی و عدالت به حیات و بالندگی خود ادامه دهد اخلاق و عدالت عامل پیوند انسانها با یکدیگر است به گونه ای که نبود آن ناگزیر به فروپاشی جوامع می انجامد (نیلی: ۱۳۸۶: ۱۰۹).
نظریه عدالت قلب هر نظریه سیاسی است و لذا اگر ما رای روشن و تئوری مدونی در باب عدالت نداشته باشیم بدیهی است که سیاست و نظریه های سیاسی ما هم از قدرت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود (سروش: ۱۳۸۶: ۴).
عدالت دارای ابعاد متفاوتی از جمله عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی است اما در این نوشتار تلاش بر آن است که عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
عدالت اجتماعی چیزی است که در واقع به مردم آرامش و رفاه و آسایش می دهد و تبعیض و نابرابری و نا امنی و استبداد و بردگی و ظلم و زورگویی و محرومیت و فقر و اختناق را از میان می برد (سروش: ۱۳۸۶: ۲۸). این نوع عدالت اشاره به این دارد که گروه های مختلف اجتماعی، اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب از امکان یکسانی برای بارور نمودن و بیان دیدگاه های مورد علاقه شان برخوردار باشند یعنی هویت های مختلف اجتماعی – فرهنگی بتوانند درعین حفظ ارزش ها و سبک زندگی شان در حد استحقاق خود در حیات جامعه حضور سازنده داشته باشند.
در این مقاله به معرفی نظریه جان راوبز بزرگترین فیلسوف سیاسی قرن درباره عدالت اجتماعی می پردازیم. این نظریه در کتاب معورف نظریه عدالت مطرح و تا آخر عمر وی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. عدالت مورد نظر روالز در قالب پارادایم اقتصادی آزاد به منصه ظهور می رسد.
هدف روالز از نوشتن نظریه عدالت
به گفته خود او هدف از نوشتن این کتاب طرح نظریه سنتی قرارداد اجتماعی اندیشمندان چون آندوسو و کانت بود، شکی نیست که روالز در این کتاب در جستجوی یافتن مبانی فلسفی جدیدی برای اندیشه لیبرالی قرن بیستم است. از این رو مخالفت روالز با سنت اندیشه سیاسی مارکسیسم و آموزه های نفع گرایانه بنام و جان استوارت میل که از آموزه بیشترین سعادت برای بالاترین شمار آرا دفاع می کردند موجب شد که او پایه و اساس لیبرالیسم را همزمان بر مبنای مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و حقوق فردی پایه ریزی می کند چرا که برمبنای آموزه های قبلی حقوق اقلیت ها و گروه های ضعیف به دست اصحاب قدرت و ثروت تحت تأثیر نفع اکثریت به فراموشی سپرده می شد.
مبانی نظریه روالز
روالز که عمیقا از اندیشه های کانت فیلسوف برجسته آلمانی و نیز شماری از متفکران در سنت لیبرالی و غیر آن نظیر لاک، هابز و روسو متأثر بود کوشید با بهره گیری از آموزه های این فیلسوفان طرحی نو در اندازد و نظریه مناسب اوضاع و احوال قرن بیستم ارائه دهد که در آن عین حفظ ارزشهای اصیل و انسانی مکاتب لیبرال از آن دسته آموزه های برخی از جریان های درون این سنت که نتایج نامطلوبی از آن عاید می شد پرهیز کند. کانت در قرن هجدهم کوشیده بود اخلاقیاتی در خور انسان عصر جدید تدوین کند که از صبغه عقلانی برخوردار باشد و مستقل از فرهنگ ها و سنت ها ی گوناگون باشد. روالز از کانت آموخت که اخلاقیاتی که در پی تدوین شالوده های آن بود می باید عقل پسند باشد. او از لاک و هابز و روسو نیز آموخت که پیوند و همبستگی میان افراد عضو یک جامعه و رعایت حقوق و وظایف متقابل به وسیله آنان می تواند زمینه ساز ایجاد یک جامعه عادلانه شود که در آن به واسطه وجود نوعی قرار داد نانوشته اما لازم الاتباع معیار کنش ها و فعالیت ها می گردد و تأکید کرد که بدون وجود چنین قراردادی رقابت افراد در جامعه به نوعی مبارزه برای بقا تبدیل می شود که در آن قدرتمندان حقوق ضعفا را پایمال می کنند رعایت انصاف ضرورتی است که در غیاب آن نمی توان به سعادت پایدار و فراگیر آحاد جامعه امید بست (پایا: ۱۳۸۱)
اصول عدالت
روالز متذکر می شود که عدالت به مثابه انصاف برای جامعه دموکراتیک طراحی می شود و همچنین نظریه عدالت موضوع اصلی عدالت سیاسی را ساختار اساسی جامعه می داند یعنی نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی آن و چگونگی سازگاری آنها با یکدیگر در یک نظام واحد همکاری. ما فرض می کنیم که شهروندان در جامعه زاده می شوند و به طور معمول کل زندگی خود را در نهادهای اساسی جامعه خواهند گذراند. ماهیت و نقش ساختار اساسی بر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به شدت تأثیر می گذارد و در تعیین اصول درست عدالت نقش دارد.
همچنین یادآور می شود که عدالت به مثابه انصاف شکلی از لیبرالیسم سیاسی است:
عدالت به مثابه انصاف می کوشد خانواده ای از ارزشهای اخلاقی بسیار مهمی را بیان کند که به طرز منحصر به فردی به نهادهای سیاسی و اجتماعی ساختار اساس مربوط می شوند. روالز می افزاید قدرت سیاسی فقط وقتی مشروع است که مطابق با قانون اساسی مکتوب یا غیر مکتوب اعمال شود که همه شهروندان عاقل و معقول بتواند اصول آن را در پرتو عقل مشترک انسانی خود تأیید کنند (روالز: ۱۳۸۳).
با توجه به نکات مذکور سؤال ما این است: برای اینکه جامعه را از نظام منصفانه همکاری میان شهروندان آزاد و برابر بدانیم مناسبت ترین اصول عدالت برای تعیین حقوق و آزادی های اساسی و برای تنظیم نابرابری اجتماعی و اقتصادی در چشم اندازهای زندگی کامل به نزد شهروندان کدامند؟
الف) هر شخصی نسبت به طرحی کاملاً کافی از آزادی های اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادی ها برای همگان همساز باشد حق لغو فنا شدنی یکسان دارد.
ب) نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند:
نخست آنکه این نابرابریها باید مختص به مناسب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باب آنها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه این نابرابریها باید بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشند. اصل تفاوت (راولز: ۱۳۸۳).
برابری منصفانه فرصت ها مستلزم آن است که نه فقط باب مشاغل دولتی و مناسب اجتماعی به طور صوری به روی همگان گشوده باشد بلکه همگان باید از فرصت منصفانه دستیابی به آن ها برخوردار باشند. در تعریف ایده فرصت منصفانه چنین می گوییم: با فرض اینکه توزیعی از مواهب فطری وجود دارد آن هایی که استعدادها و توانایی های یکسانی و اشتیاق یکسانی به کاربرد این مواهب دارند باید چشم اندازهای موفقیت یکسانی داشته باشند. فارغ از طبقه اجتماعی خاستگاهشان طبقه ای که در آن متولد می شوند و تا بلوغ عقلانی در آن پرورش می یابند باید در تمام بخش های جامعه کسانی که انگیزه ها و استعدادهای یکسانی دارند چشم اندازهای آموزش و موفقیت نسبتاً یکسانی داشته باشند.
از نظر روالز برابری منصفانه فرصت ها به معنای برابری لیبرال است. برای اینکه این برابری به اهداف خود دست یابد باید ملزومات معینی غیر از ملزومات نظام آزادی طبیعی را بر ساختار اساس تحلیل کرد. باید در چارچوب نهادهای سیاسی و حقوقی او که گرایش بلند مدت عوامل اقتصادی را تنظیم می کنند نظام بازار آزاد را ایجاد کرد تا از تمرکز افراطی مالکیت و ثروت جلوگیری کند به ویژه تمرکزهایی که به سلطه سیاسی می انجامد جامعه چنین باید علاوه بر دیگر چیزها فرصت های تحصیلی برابری را برای همگان فارغ از درآمد خانوادگی فراهم سازد (راولز: ۱۳۸۳: ۸۶).
درباره آزادی های اساسی مطرح شده در اصل اول عدالت نیز باید به فهرست زیر اشاره کرد:
آزادی اندیشه و وجدان آزادی های سیاسی برای مثال حق رأی دادن و مشارکت در سیاست و آزادی اجتماع و حقوق و آزادی های حاصل از آزادی و تمامیت و یکپارچگی جسمی و روانی شخص و سرانجام حقوق و آزادی های تحت پوشش حکومت قانون (همان:۸۶)/
اصول عدالت در تعالی چهار مرحله ای انتخاب می شوند و به کار می روند. در مرحله اول طوف ها اصول عدالت را در پس حجاب جهل انتخاب می کنند، محدودیت های دانش طرف به تدریج در سه مرحله بعدی کاهش می یابد. مرحله میثاق قانون اساسی، مرحله تضمین و مرحله نهایی که طی آن مدیران قوانین را اجرا می کنند و شهروندان به طور عمومی از قوانین تبعیت می کنند و اعضای قوه قضائیه این قوانین و قانون اساسی را تفسیر می کنند. (راولز: ۱۳۸۳: ۹۱).
قانون بحث راولز این است که باید به وضعیت گزینش ایده آل رسید تا در آن وضعیت بتوانیم اصول عدالت را انتخاب کنیم. منظور از این وضعیت که آن را وضعیت اولیه می خواند تصمیم گیری خود افراد درباره شکل و اصول عدالت است و این تصمیم گیری نه بر اساس شناخت منافع بلکه در پس پرده جهل و نادیده انگاری خصوصیات و منافع فردی است. اگر روند توافق منصفانه باشد خود به خود نتیجه حاصله منصفانه خواهد بود زیرا چیزی بدون خواست خود فرد در جامعه به او تحمیل نمی شود.
ساختار اساسی به عنوان موضوع
یک ویژگی برجسته به مثابه اصناف به عنوان برداشتی سیاسی این است که ساختار اساسی را موضوع اصلی خود می شمارد. ساختار اساسی جامعه عبارت است از چگونگی سازگاری نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه به صورت نوعی نظام همکاری اجتماعی و چگونگی تخصیص حقوق و تکالیف اساسی به وسیله آنها و تنظیم تقسیم منافع حاصل از همکاری اجتماعی در طول زمان ساختار اساسی چیزی را تضمین می کند که می توانیم آن را عدالت زمینه ای بخوانیم. منظور از عدالت زمینه ای این است که باید قوانین معینی را در ساختار اساسی در مقام نوعی همکاری اجتماعی گنجانید تا این نظام در طول زمان از نسلی به نسل بعد منصفانه باقی بماند.
دومین دلیل برای اینکه ساختار اساسی را موضوع اصلی فرض می کند ناشی از تأثیر عمیق و فراگیر آن بر اشخاصی است که تحت نهادهای آن زندگی می کنند. به نظر روالز شهروندان در جامعه به دنیا می آیند و به طور معمول کل زندگی خود را در نهادهای اساسی جامعه خواهند گذارند و ماهیت و نقش ساختار اساسی بر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به شدت تأثیر می گذارد.
عدالت به مثابه انصاف بر نابرابری چشم اندازهای زندگی شهروندان تمرکز می کند یعنی چشم انداز کامل زندگی نزد آنها که با فهرستی از کالاهای اولیه مشخص می شود این چشم اندازها متأثر از سه نوع امکان هستند.
الف) طبقه بندی اجتماعی خاستگاه شهروندان: طبقه ای که در آن به دنیا می آیند و تا سن بلوغ عقلانی در آن پرورش می یابند.
ب) مواهب خطری شهروندان و فرصت های آنها برای پرورش این مواهب که متأثر از طبقه اجتماعی خاستگاه آنهاست.
ج) بخت و اقبال مساعد یا نامساعد یا شانس خوب یا بد شهروندان در جریان زندگی (چگونگی متأثر شدن آنها از بیماری و تصادف، و فرضاً از ادوار بی کاری غیر ارادی و رکود اقتصادی منطقه ای.
پس حتی در جامعه بسامان چشم اندازهای زندگی ما به شدت متأثر از امکان های اجتماعی طبیعی و غیر منتظره و نیز نحوه ای است که ساختار اساسی از راه ایجاد نابرابری از این احتمالات برای دستیابی به اهداف اجتماعی معین استفاده می کند (راولز: ۱۳۸۳: ۱۰۱).
از جمله ویژگی های این تلقی از عدالت آن است که اصول آن در پس حجابی از جهل و بی خبری برگزیده می شود این بدان معناست که در این موقعیت هیچ کس از جایگاه خود درجامعه یا در رتبه طبقاتی و یا از منزلت اجتماعی خود خبر ندارد. از آنجا که هیچ کس نمی تواند اصولی را به نفع خود طراحی و یا انتخاب کند اصول عدالت حاصل یک توافق منصفانه خواهد بود.
روالز بحث عدالت را از حدود کلاسیک آن فراتر برده است و در چارچوب نظریه وضع نخستین و حجاب جهل به بررسی عدالت در سطح بین المللی و در بین نسل ها پرداخته است که در پایان این مقاله مختصراً به آنها اشاره خواهد شد.
عدالت بین المللی
روالز در بحث عدالت بین المللی نیز اصل وضع نخستین را که متضمن شرایط بی طرفی است به کار می برد. پس از آنکه اصول عدالت در جامعه مشخص شد، نمایندگان دولت ها باز در پس پرده جهل با هم ملاقات می کنند. یعنی در شرایط بی اطلاعی از اوضاع خاص و توانایی های کشور خود. البته آنان برای تصمیم گیری درباره پاسداری از منافع خود شناختی اولیه دارند، لیکن نمی باید از وضع خاص خود چنان مطلع باشند که در تصمیمات آن را در نظر بگیرند. (بشیریه، ۱۲۷: ۱۳۷۸)
عدالت در بین نسل ها
از آنجا که زندگان می توانند در سرنوشت آیندگان تأثیر بگذارند، بحث از رفتار عادلانه نسل حاضر با نسل آینده قابل طرح است. البته منافع متقابل در کار نیست، یعنی آیندگان نمی توانند برای گذشتگان تصمیم بگیرند. مسئله این است که آیا افراد حاضر در وضع نخستین باید درباره نسل آینده هم احساس تعهد کنند یا نه. از دیدگاه عدالت به منزله بی طرفی، پاسخ مثبت است. به نظر روالز می توان استنباط کرد که «حسن نیت افراد (حاضر در وضع نخستین) دست کم شامل حال دو نسل از اعقابشان می شود». مشکل اصلی از نظر روالز این است که هیچ ملاکی برای تعیین میزان درست و عادلانه توجه نسل حاضر به نسل آینده در دست نیست. علت اصلی این است که نسل حاضر به اعقاب خود تعهدی ندارد، بلکه فقط بر طبق عدالت به منزله انصاف می توان با آیندگان رفتاری عادلانه داشت (همان).
انتقادات به نظریه عدالت روالز
از آنجایی که السدرمک اینتایر در ادبیات موجود به عنوان منتقد سرسخت مدرنیت لیبرال به طور عام و نظریه عدالت روالز به طور خاص شناخته می شود دیدگاه وی به نمایندگی از دیدگاه های مخالف در مورد امکان عدالت اجتماعی برگزیده شده است. بنا به نظر اینتایر لیبرالها برداشت غلطی از ماهیت عدالت دارند چرا که تصور اشتباهی از ماهیت خیر دارند. وی بیان می کند که خیر در ذات خود امری فردی نیست بلکه امری مشترک است و عدالت فضیلتی است که ما را ترغیب می کند تا به هر عضوی از اعضای جامعه مان مطابق با نقش او در راستای خیر مشترک پاداش دهیم. هایم و روالز دیدگاه های خود در مورد لیبرالیسم را به عنوان راه حلی برای مسئله نظم در دولت ملی مدرن در نظر می گیرند در حالیکه مک اینتایر دولت ملی را مانعی برای شکل ارسطویی جامعه مورد تأیید خود می داند. اظهارات مک اینتایر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱-  از آنجا که خیر می تواند برای همگان مشترک باشد، بنابراین تنها یک تعبیر درست از آن وجود خواهد داشت.
۲-  از آنجا که عدالت برگرفته از این مفهوم خیر است تنها یک تعبیر درست از عدالت وجود خواهد داشت.
۳-  و اینک ساختار دولتهای ملی به شکلی است که امکان پدید آمدن آنها دولتهای ملی در جوامعی که مبتنی بر چنین تعبیری از خیر و عدالت مشترک هستند وجود ندارد. (پورنگ ارزاق پور: ۱۳۸۴: ۴۹۵)
علاوه بر مک اینتایر آرای روالز در عین حال با مخالفت کسانی روبرو بود که در عرصه سیاست به مشی های محافظه کارانه راستگرایان سیاسی و در عرصه اقتصاد به حذف نقش دولت و سلطه کامل بازار تمایل داشتند یکی از سرشناس ترین منتقدان روالز دوست و همکار دانشگاهی او در هاروارد رابرت نوزیک بود که از برجسته ترین نمایندگان رهیافت مرسوم به لیبرتاریانیم به شمار می آمد. نوزیک در کتاب مشهور خود اثاری دولت و آرمانشهر که به سال ۱۹۷۴ انتشار یافت مدعی شد که قبول دیدگاه های روالز موجب می شود هر نوع تلاش فرد برای بهبود شرایط روالز هر نوع تساوی اگر توان نشان داد که به ضرر اقشار محروم جامعه است قابل تحمل نخواهد بود. اما برای گریز از این حالت می باید تن به نوعی افراطی از بازتوزیع امکانات و منابع در سطح جامعه داد که آزادی فرد را که روالز بر آن تأکید دارد کاملاً به خطر انداخت. به این ترتیب که نوزیک مدعی شد که جامعه مورد نظر روالز نه تنها انصاف را زیر پا می گذارد که از حیث کارآمدی نیز کارنامه درخشانی نخواهد داشت.
منابع:
۱- سروش، عبدالکریم (۱۳۸۶)، ادب صدق، ادب عدالت، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط
۲- نیلی و دیگران (۱۳۸۶)، اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران: نشر نی
۳- رالز جان (۱۳۸۳) عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس
۴- بیات، عبدالرسول (۱۳۸۱) فرهنگی واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی
۵- لیهی، مایکل (۱۳۸۴) ایا عدالت اجتماعی امکان پذیر است، ترجمه حمید رزاق پور، راهبرد، شماره ۳۶
۶- محبی بهرام و دیگران، کارل مارکس و اندیشه عدالت، اینترنت
۷- لنسکی گرهارد (۱۳۶۲) سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: آموزش انقلاب اسلامی
۸- پایا، علی (۱۳۸۱) جان رالز نظریه پرداز انصاف و عدالت، کتاب ماه ادبیات و فلسفه
۹- جهانبگلو، رامین (۱۳۸۴) در جستجوی عدالت، نگاهی کوتاه به زنگی و اندیشه راولز، جهان کتاب، سال هفتم، شماره هفدهم و هجدهم
۱۰- شفیعی محمود، جهانی شدن با عدالت سازگار نیست، مجله بازتاب، اندیشه شماره ۱۶
۱۱- غنی نژاد موسی، ۱۳۸۶، عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد، اینترنت
۱۲- بشیریه حسن (۱۳۷۸)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر نی.
۱۳-دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۱)، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج دوم
۱۴-دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۹)، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج اول
شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸

منبع : نشریه کردی دانشگاه علوم پزشکی همدان