کانت، آزادی و عدالت
نویسنده : راجر سالیوان
این مقاله بخشی از کتابی است به نام اخلاق در فلسفه کانت نوشته راجر سالیوان، استاد فلسفه در دانشگاه کارولینای جنوبی (امریکا) و از صاحب‌نظران بویژه در بحث اخلاق در کانت. نکته بدیع در این کتاب، ورود نویسنده به فلسفه اخلاق فیلسوف نامدار آلمانی از طریق نظریات وی در سیاست است. او مقوله بسیار مهم سیاست در اندیشه کانت را که متاسفانه اغلب مغفول مانده و حقا چنانکه دیده خواهد شد، یکی از ستون‌های اندیشه سیاسی مدرن غرب است، روشن می‌کند و به خواننده نشان می‌دهد که چرا کانت معتقد است که بنیاد قوانین و ساختار حقوقی هر جامعه مدنی، باید اخلاق باشد. ترجمه این کتاب به همین قلم اکنون آماده چاپ است و بزودی منتشر خواهد شد. ع. ف
آثار سیاسی کانت شباهت‌ها و قرابت‌هایی دارد با نوشته‌های گروهی از نویسندگان که اندیشه فلسفی ایشان شالوده اسناد بنیادی جمهوری آمریکاست. از جمله چنین نویسندگانی، دیوید هیوم و آدام اسمیت در اسکاتلند، جان لاک در انگلستان، ادمند برک در ایرلند، فریدریش شیلر و ویلهلم فون هومبولت در آلمان، بارون دومنتسکیو و الکسی دو توکویل در فرانسه و جیمز مدیسن و جان مارشال و دانیل وبستر در سرزمینی که بعدا ایالات متحده امریکا نام گرفت.
قدر مشترک همه این مردان اعتقاد به این بود که حکومت‌های مطلقه، اعم از سلطنتی یا جابرانه، بیش از حد مزاحم زندگی شهروندان می‌شوند. مردم عادی در این قبیل حکومت‌ها هیچ حق اظهار نظر در تعیین سرنوشت خویش ندارند و اگر داشته باشند نیز دارای هیچ قدرتی در کنترل مقدرات خود نیستند. این عیب نه تنها در حاکمانی وجود دارد که به هیچ روی غم مردم خویش را به دل ندارند، بلکه همچنین در حکومت‌های پدرسالاری دیده می‌شود که از سر خیرخواهی، ولی باز مستبدانه، می‌خواهند مسئول سعادت شهروندان باشند. اینگونه دولت‌ها به گرایش‌های طبیعی آدمیان به خودپسندی و کاهلی دامن می‌زنند و از این راه وابستگی و فرومایگی و چاکرمآبی را تشویق می‌کنند.
مردمی که تحت حکومت‌های تمامت‌طلب (توتالیتر) بسر می‌برند، آنچه ندارند آزادی است : آزادی برای اینکه آنگونه که شخصا شایسته تشخیص می‌دهند زندگی کنند و در طلب خوشبختی گام بردارند. پس به موجب مکتب آزادیخواهی (لیبرالیسم) به تفکیک از آزادی‌ستیزی رژیم‌های جبار، وظیفه درست حکومت فقط به حفظ جان و آزادی مردم محدود می‌شود. این قسم فلسفه سیاسی، بنابراین، متعهد و ملتزم به آن چیزی است که اغلب “ اصل بی‌طرفی” نام می‌گیرد به سخن دیگر، اذعان دارد به اینکه هرکس، از زن و مرد، دارای این آزادی و توان و مسئولیت است که خود تصوری نزد خویش از خوشبختی حاصل کند و به شیوه خودش به طلب آن برخیزد، تا جایی که به طریق قانونی به این کار دست بزند. وظیفه دولت نیست که به منظور تامین حداکثر خوشبختی برای بیشترین عده شهروندان، بین منافع گروه‌های مختلف توازن ایجاد کند. ( بعدها اصحاب سودنگری از قبیل جان استوارت میل قایل به نظر اخیر شدند ) نقش قوانین مدنی منطبق با اصل بالا، حفاظت از آزادی هرکس در برابر مداخله دیگران است. قوانین فقط تا جایی با تامین خوشبختی سروکار می‌یابند که تلاش هر کس در راه رسیدن به سعادت را مشروط به این شرط کنند که دیگران نیز همگی در طلب خوشبختی همان‌قدر آزاد باشند. کانت در سلسله بازجست‌هایی که در طول دوره فعالیت‌اش در زندگی انتشار داد، پیشنهادهایی در خصوص دولت‌های لیبرال مطرح ساخت. جان گری اصول فلسفی چهارگانه‌ایی را که ارکان لیبرالیسم به شمار می‌آیند، در کتابش چنین جمع‌بندی کرده است :
۱ـ (لیبرالیسم) فردگراست، از این جهت که به اولویت اخلاقی فرد در مقابل مدعیات هرگونه کلیت اجتماعی قایل است.
۲ـ تساوی خواه است، به جهت اینکه به همگان شان و مقام اخلاقی یکسان اعطا می‌کند.
۳ـ عام‌نگر است، زیرا به یگانگی اخلاقی نوع بشر اعتقاد دارد و برای همگروهیهای تاریخی و تشکل‌های فرهنگی مشخص (تنها) اهمیت ثانوی قایل است.
۴ـ بهبودگراست، چون به قابلیت اصلاح و بهبودپذیری همه نهادهای اجتماعی و ترتیبات سیاسی اذعان دارد. این چهار ویژگی بهترین راه را برای تبویب نظریه سیاسی کانت پیش پای ما می‌نهند.
جهت عقلی تاسیس دولت
بهترین طریق ورود به نظریه سیاسی کانت طرح این پرسش است که : چرا ما اساسا به حکومت نیاز داریم؟ چرا به قوانین نیاز داریم؟ به نظر کانت، اساسی‌ترین پاسخ این است : زیرا مردم همیشه متمایلند به اینکه خودخواهانه عمل کنند، همیشه چیزی را می‌خواهند که به سود خودشان است، صرفنظر از آثاری که این کار ممکن است برای دیگران داشته باشد. تاریخ بارها و بارها نشان می‌دهد که آدمیان می‌توانند به نکوهیده‌ترین شیوه با یکدیگر رفتار کنند و می‌کنند و به دیگران صرفا به چشم اشیا و فقط وسیله‌ایی برای ارضای تمایلات خویش می‌نگرند. از آنجا که مذهب متقدسان بر آموزه گناه اصلی یا موروثی۱ تاکید داشت، تربیت مذهبی کانت نیز این پند تاریخ را در نزد او تقویت و تایید می‌کرد. متقدسان بر جنبه تاریک و وحشیانه فطرت آدمی به علت آن گناه تکیه می‌کردند. در ما همگی به گفته کانت، “تمایلی ریشه کن نشدنی به بدی” وجود دارد بدین معنا که همه دستخوش این وسوسه‌ایم که در پی ترضیه خواهش‌های خود باشیم، بدون در نظر گرفتن اینکه این امر به چه قیمتی برای دیگران تمام شود. کانت تنها کسی نبود که چنین اعتقادی داشت. بیشتر متفکران سیاسی دیگر نیز، چه قبل از او و چه بعد، با ارزیابی وی از فطرت آدمی و درنتیجه نیاز به ساختارهای سیاسی متمدن کننده همداستان بودند، هر چند همگی این نظر را به آموزه‌های مذهبی ربط نمی‌دادند.
کانت نیز مانند تامس هابز (فیلسوف انگلیسی) به ما توصیه می‌کرد که بیندیشیم زندگی در “وضع اصلی طبیعی” چگونه خواهد بود : یعنی وضعیت بی‌قانونی که در آن حکومت وجود ندارد، و هرکس می‌تواند در پی برآوردن خواهش‌های خود برود بدون هیچگونه محدودیت از نظر چگونگی انجام این امر، نتیجه این وضع؟ جنگ همه کس با همه کس، زیرا همه به اجبار در حالت دایمی دشمنی و ترس از دیگران بسر می‌برند. کانت بخوبی آگاه بود که دولت‌ها نوعا درنتیجه تعارضات مسلحانه پدید می‌آیند، اما پیشنهاد می‌کرد که ما نیز مانند هابز و روسو دست‌کم در آغاز چنین بیندیشیم که گویی دولت درنتیجه عقد پیمان اجتماعی با شهروندان به وجود آمده است. اگر مردم واقعا روزگاری در وضع طبیعی زیسته بودند، سرانجام ولو از ترس بدی‌ها و آفات حتی وحشتناک‌تر، دارای این انگیزه می‌شدند که از آن شرایط تعارض دایم به درآیند و به منظور ایجاد جامعه‌ایی که حافظ جان و مال‌شان باشد و دادگاهی به وجود آورند که دعاوی در آن به طرز مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود، پیمان منعقد کنند.
پس کانت به حکم وفاداری به سنت لیبرالیسم، وظیفه بنیادی دولت را وظیفه‌ایی منفی می‌دانست به معنای برقرار ساختن محدودیت‌های ضروری برای حفظ و پیشبرد آزادی یکایک مردم. نظام حقوق دولت باید هم قدرت حکمران را محدود سازد و هم خواهش‌های سمج شهروندان را. تا به استقرار شرایطی موفق شود که مردم بتوانند مجتمعا در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند. از این‌رو، قوانین بنیادی نظام حقوقی باید وظایف سلبی را تعیین کند، یعنی تکالیفی که مردم را از اخلال در آزادی سایر شهروندان ممنوع سازد. ( کمتر اصطلاحی در نظریه سیاسی کانت و چنانکه خواهیم دید، در نظریه اخلاقی وی ـ از اهمیتی بیش از “تکلیف” برخوردار است. )
بنابراین، اساسی‌ترین وظیفه قانون مدنی در نظر کانت، مقرر داشتن الزامات است، نه اعطای حقوق. صرفنظر از هرگونه منافع و مزایای مترتب بر زندگی در حوزه دولت، کانت معتقد بود که شهروندی باید وظیفه تلقی شود، یعنی مسئولیت کمک به استقرار شرایط اخلاقی لازم برای پایدار ماندن و شکوفا شدن امنیت و نظم سیاسی، حقوق کیفیت اشتقاقی دارند و از تکالیف متناظر با خود که دولت به اجرا می‌گذارد نتیجه می‌شوند.
اصل عام عدالت
هابز استدلال کرده بود که مردم تنها به شرطی از آزادی خویش در وضع طبیعی صرفنظر می‌کنند و آن را به مراجع مدنی وا می‌گذارند که معتقد باشند چنین کاری به بهترین وجه به سود شخصی آنهاست. از این‌رو، وی اعتقاد داشت که توجیه تاسیس هرگونه دولت دارای ماهیت خودخواهانه است، و از این گذشته، دولت فقط به شرطی دارای قدرت لازم برای محدود ساختن گرایش همگانی به رفتار خودخواهانه و سرکشی خواهد بود که اختیار و اقتدار حکمران ( که وی او را به لوایتان۲ و “خدایی فانی” تشبیه می‌کند ) مطلق باشد.
اما کانت استدلال می‌کرد که بالاترین ویژگی دولت خوب، چنانکه ارسطو نیز معتقد بود، عدالت است، و پرواضح است که فقط قدرت مطلق حکومت ضامن عدالت نیست. لذا کانت قایل به این بود که صرفنظر از اینکه مردم در اصل به چه انگیزه‌ایی به مراجع مدنی گردن نهاده باشند، توجیه نهایی برای تاسیس جامعه‌ایی مرکب از شهروندان آزاد باید ماهیت اخلاقی داشته باشد. ولی پایه اعتقادهای اخلاقی غالبا هنجارهای مختلف و متعارض دینی، مذهبی یا سایر هنجارهای فرهنگی است؛ بنابر این، چگونه ممکن است نظامی از قوانین به وجود آورد که اخلاقا برای همه کس پذیرفتنی باشد؟
کانت برای رفع این مشکل قایل به اصلی ماقبل سیاسی در قانونگذاری شد که اساس آن فقط عقل بود، و نام آن را “اصل عام عدالت” گذارد. نقش این اصل تنظیم سراسر ساختار شکلی قوانین در جامعه است، و می‌گوید فقط آنگونه تنظیمات و ترتیبات مدنی، عادلانه (یابحق)اند که حداکثر آزادی را یکسان برای همه ممکن سازند. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم آن را بعنوان یکی از اوامر خطاب به شهروندان بیان کنیم، اصل مذکور فرمان می‌دهد : “به شیوه‌ایی رفتار کن که گزینه‌های تو با بیشترین مقدار آزادی برونی برای همه کس وفق دهد.”
چنین اصلی ممکن است اساس امیدوارکننده‌ایی برای اتحاد اجتماعی عادلانه به نظر نرسد، ولی به واقع معلوم می‌شود بطور شگفت‌آوری نیرومند است، زیرا از آنجا که پایه کلیه قوانین دولت قرار می‌گیرد، ایجاب می‌کند که ساختار حقوقی با محدود کردن اعمال قانونی به اعمال مورد رضایت و قبول همه افراد کشور، آزادی جمیع شهروندان را حفظ و حراست کند تا هرکس قادر به فعالیت برای رسیدن به سعادت و بهروزی شود. بنابراین، اصل مورد بحث نقطه مقابل حکومت جابرانه است که در آن، “حقانیت” قوانین را قدرت محض تعیین می‌کند، و مردم باید تابع هواوهوس هرکسی باشند که صاحب آن قدرت است. اصل مذکور همچنین بنیادی برای التزام مردم به اطاعت از قانون در زندگی فراهم می‌آورد. بعدا خواهیم دید که اصل عام عدالت به صورت غنی‌تر و پرمایه‌تر همچنین هنجار اخلاقی بنیادی برای زندگی شخصی ماست.
و سرانجام، چون این اصل اساس هر مجموعه‌ایی از قوانین است که اخلاقا پذیرفتنی باشد، کانت می‌گوید هر پیکر سیاسی در هر نظام سیاسی باید آن را بپذیرد و محترم بشمارد. ولی اگر این اصل باید عموما الزام‌آور باشد، منشا نهایی اعتبار آن چیست؟ مسلما کلیسا نیست که متاسفانه بسیاری از اوقات جابرانه به پشتیبانی وضع موجود برخاسته یا لااقل از اعتراض به آن خودداری کرده است. شاه هم نیست که متاسفانه بسیاری از اوقات مدعی این حق الهی شده که سخنگوی خداوند در امور دنیایی باشد و از این راه، خواست‌های خود را پیش برده است. احساسات و منافع شخصی مردم هم نیست، زیرا در صورت بروز تعارض میان مردم دارای احساسات و منافع مختلف، فقط توسل به زور مساله را فیصله می‌دهد، و اگر زور منشا نهایی اعتبار حکومت مدنی باشد، غلبه با هابز خواهد بود نه کانت.
کانت با مسلم گرفتن خصلت بنیادین اصل مورد بحث، و همچنین باتوجه به تعهد خودش به نهضت روشن‌اندیشی (روشنگری)، قایل به این شد که یگانه اساس ممکن برای اصل عام عدالت، حجیت عقل است و بس، که شواهد آن را در تفکر اخلاقی مردم عادی می‌بینیم. مردم همه به وظایف اخلاقی ملتزمند و بنابراین، شک نیست که ذاتا از درکی از اخلاق و هنجارهای اخلاقی برخوردارند که در اساس درست است.
به نوشته کانت، توان تفکر مستقل برای تشخیص مستقل اینکه چه چیز اخلاقا درست و چه چیز نادرست است، به دلیل توان تعقل و استدلال آدمی، در همه کس “ذاتی” است. او می‌افزاید اگر به عقل رجوع کنیم، می‌بینیم انکار اصل مورد بحث، به این حکم به شدت باطل می‌انجامد که “هر عملی که با آزادی همه کس مباینت داشته باشد، عادلانه است.” چنین قضیه‌ایی به جای اینکه اصلی برای محدود ساختن هرج ومرج در جامعه باشد، نسخه‌ایی برای ایجاد هرج ومرج خواهد بود. بنابراین، فقط رجوع به عقل یعنی در واقع رجوع به اصل امتناع تناقض صحت این اصل عام را ثابت می‌کند که قوانین حاکم بر عدالت باید اصولی باشد که همه کس، صرف نظر از سایر اعتقادهای اخلاقی خویش، بتواند عقلا آنها را تصدیق کند.
این استدلال از جهتی مستلزم دور است، زیرا نیروی تعقل اخلاقی اساس قانون خود آن قرار می‌گیرد. اما این امر لطمه‌ایی نمی‌زند، زیرا پایه اخلاق را هر چیزی بیرون از خود آن قرار دادن، اخلاق را نابود خواهد کرد.
نظام قوانین
خلاصه بحث اینکه، به نظر کانت، اساس دولت ممکن است زور باشد، یعنی خواست‌های خودسرانه حکمرانی مستبد، یا حکومت قانون که خود مبتنی است بر احترام به یکایک شهروندان از زن و مرد، و به توان عقلی هرکس برای حکومت بر خویش و تصمیم گرفتن و قبول مسئولیت برای خویشتن. تکالیف شهروندی در اساس قواعد سلبی همکاری است و حدودی برای چگونگی رفتار مردم با یکدیگر تعیین می‌کند. پایه ساختار حقوقی چنین دولتی باید اصل عام عدالت باشد که مقرر می‌دارد قوانین مدنی رفتار نافی امکان همکاری اجتماعی را منع کنند، و مصرانه می‌گوید بنیادی‌ترین قوانین، قوانینی هستند که هرکس بتواند با آنها موافقت و از آنها اطاعت کند.
مانند اصل عام عدالت، قوانین ماهوی نیز که بی‌واسطه از آنها به دست می‌آیند، باید بطور پیشین (یعنی مستقل از تجربه) قابل تصدیق باشند. به تعبیر دیگر، به گفته کانت، عقل به تنهایی باید آنها را تصدیق کند ( نه به مدد تجربه). چون این قوانین، قوانینی هستند که مردم به اطاعت از آنها التزام دادند، باید قوانین باشند که هرکس با هوش متوسط بتواند تصدیق کند که درست و بحق و الزامی‌اند. اینگونه قوانین بنیادی منع می‌کنند. هر رفتاری را که تجاوز باشد به شخص دیگران، یا به مقام برابر آنان، یا به توانایی ایشان برای تعیین سرنوشت خویش و عمل کردن به نحو مسئولانه و آبرومند، یا به آنچه در مالکیت دارند. قوانین مذکور همچنین به وظیفه پدر و مادر در نگهداری فرزندان‌شان قوت قانونی می‌دهند. این اصول فرعی مجموعا چیزی را تشکیل می‌دهند که کانت آن را نظام قوانین ناظر بر عدالت طبیعی می‌نامد.
به دلیل کلی بودن چنین اصول، نیاز وجود دارد به وضع قوانین بیشتر و مشخص‌تری که کانت آنها را “قوانین موضوعه” می‌خواند، و فقط پس از اینکه وضع شدند قوت قانونی پیدا می‌کنند و باید مسائل مربوط به حق را مشخص‌تر کنند. قوانین موضوعه معین می‌کنند که در اموری که در غیر این صورت تابع نظم و قاعده نخواهند بود، مثلا قواعد عبور و مرور در راه‌ها یا طریقه تحصیل و انتقال اموال، چه چیزی الزامی است. قوانین مزبور ممکن است به اختلاف جاها مختلف باشند و فی‌المثل رسوم محلی و اعتقادهای فرهنگی و عوامل فرهنگی را به حساب بگیرند، ولی نباید با اصل عام عدالت در تعارض بیایند. چون دولت، هم محق و هم مکلف به وضع چنین قوانین است، اطاعت از آنها باید تکلیف شهروندی و از نظر اخلاق، همچنین وظیفه‌ایی اخلاقی بشمار آید.
اما کمتر دولت واقعی ممکن است نظامی از قوانین وضع کند که از جهتی از جهات از پیشبرد عدالت ناتوان نماند. در اینگونه موارد، باید تغییراتی وارد شود، ولی به نوشته کانت، “نه فورا یا شتابزده” بلکه بتدریج و با دوراندیشی و احتیاط تا احترام رای همگانی مردم مخدوش نشود.
کرامت فرد
اکنون بهتر می‌فهمیم که چرا لیبرالیسم، قبل از همه چیز و بیش از هر چیز، متعهد به بازشناختن کرامت و ارزش یکایک آدمیان است. این مفهوم امروز نزد ما آشکارا درست است، و می‌بینیم که در چند سند بنیادی نیز مانند “منشور حقوق”۳ و “منشور سازمان ملل متحد” و “نامه‌ایی از زندان بیرمینگام”۴ نوشته مارتین لوترکینگ، بیان شده است. ولی در زمانی که کانت افکارش را به رشته تحریر در می‌آورد، این اعتقاد بسیار افراطی تلقی می‌شد، و هم در تضاد با معمول‌ترین نوع حکومت، یعنی حکومت جابرانه، بود و هم در تضاد با اعتقاد سنتی به اینکه کرامت شخص فقط به موقعیت و مرتبت اجتماعی اوست، و اینکه آیا او از خاندان سلطنتی است یا از سلک نجبا و اعیان. کانت استدلال می‌کرد که بالعکس، آنچه به هرکس کرامت می‌دهد، نه مقام اجتماعی یا استعدادهای ویژه یا موفقیت، بلکه نیروی فطری عقل است، و نیز توان هر فرد از زن و مرد برای اینکه بیندیشد و تصمیم بگیرد که نه تنها به زندگی خود شکل دهد، بلکه با وضع قوانینی که ساختار قانونی زندگی همه کس را تشکیل دهد، به حفظ و ترویج احترام متقابل میان مردم یاری برساند. کانت به این اختیار ومسئولیت عمل کردن بر طبق اصل عام عدالت، “خودآیینی”۵ نام داد. مطابق نظریه سیاسی لیبرال کانت، آنچه به فرد در برابر قدرت دولت، اقتدار و پایگاه اخلاقی می‌دهد، همین خودآیینی است. باید تاکید کرد که اساس خودآیینی، احساسات یکایک افراد نیست. امیال یا خواهش‌ها چون مشروط به شرایط‌اند و از شخصی به شخص دیگر وحتی در طول عمر هرکس بسیار متغیرند، ممکن نیست اساسی پایدار و مطمئن برای قواعد عام رفتار به وجود آورند که بتواند بافت جامعه را حفظ کند. در واقع، به عقیده کانت، رجوع به هر چیزی، از هر قسم، خارج از دایره عقل هرکس، نقطه مقابل خودآیینی، یعنی “دیگر آیینی”۶ است. باید قوانین مبتنی بر عقل، نهادهای جامعه را تحت نظم و قاعده درآورند؛ فقط اینها پیوسته نگهدار آزادی و ضامن عدالت خواهند بود. مفهوم احترام متقابل پایه دو اصل دیگر لیبرالیسم است، یعنی برابری و عمومیت که رتبه و اهمیت مساوی دارند.
برابری
دولت لیبرال برای عادل بودن، باید همچنین تساوی‌طلب باشد و همه کس را دارای منزلت اخلاقی واحد بداند. همه را دارای توان خودآیینی دانستن بدین‌معناست که قوانین بنیادی دولت باید متساوی شامل همه کس شود و هیچ استثنایی به نفع ثروتمندان یا قدرتمندان یا صاحبان استعداد یا تحصیلات گذاشته نشود. نباید هیچ طبقه دارای امتیازات قانونی ویژه وجود داشته باشد، یا از بعضی منافع خاص حمایت شود. همچنین نباید هیچ طبقه قانونا محرومی وجود داشته باشد، زیرا هیچکس دارای این حق مدنی ( یا اخلاقی ) نیست که از دیگران صرفا در راه رسیدن به مقاصد خویش استفاده کند. به عکس، همه کس حق دارد در برابر قانون از احترام برابر برخوردار باشد.
به عقیده کانت، تساوی‌طلبی مدنی نه بدین‌معناست که دولت خواهان برابری مال و قدرت باشد که درنتیجه بهره‌مندی از استعداد و کار و کوشش و بخت مساعد به دست می‌آید و نه به معنای اینکه بخواهد کسانی را که جسما یا روحا بر دیگران برترند، جریمه کند تا از این راه وضع مساوی برای همه به وجود آورد. او بر این نظر بود که پیشبرد تساوی‌طلبی اقتصادی اولا غیرعملی است زیرا مردم منافع و هدف‌های مختلف و متعارض دارند و ثانیا و از آن مهمتر، کوشش به منظور استقرار برابری اقتصادی به نقض مستمر عدالت و آزادی خواهد انجامید. آنچه تساوی سیاسی بدان نیاز دارد فرصت یا امکان برابر است، بدین‌معنا که هرکس باید مجاز باشد برای رسیدن به هر وضع و مقامی که آرزومند آن است در محدوده امکانات یک جامعه آزاد تلاش کند و هیچکس نباید بطور غیرقانونی مانع رسیدن دیگران به آرزوی‌شان شود.
عموم و شمول
اصل برابری همچنین مستلزم اصل عمومیت است. عدالت نیازمند آنچنان شرایط قضایی است که با حفظ و حمایت از آزادی همه، حافظ و حامی آزادی یکایک افراد باشد. بنابراین، دادرسی باید فارغ از جنبه‌ها و ملاحظات شخصی باشد و نباید بر مبنای خصوصیات اتفاقی، از جمله نیازها و منافعی که افراد مختلف ممکن است داشته باشند، بین آنان تبعیض بگذارد. مجسمه عدالت چشم‌بندی نمادین بر چهره دارد، به نشانه اینکه قانون باید بدون منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسیت و اصل قومی ملی، یکسان شامل حال همه کس شود. به نوشته گری، دولت لیبرال “عام نگر است، زیرا به یگانگی اخلاقی نوع بشر اعتقاد دارد و برای همگروهیهای تاریخی و تشکل‌های فرهنگی مشخص (تنها) اهمیت ثانوی قایل است.”
این ویژگی مستقیما با یکی از عقاید مردم‌پسند امروزی متناقض است که بر طبق آن، چندگانگی فرهنگی بنیادی‌تر از یگانگی اخلاقی کل جامعه است. به موجب این نظر، باید در بحث‌های همگان، به منافع ویژه گروه‌های مختلف ملی و قومی و مذهبی در کشور، امتیازهای ویژه داد. ولی کانت می‌گوید : اولویت دادن به تنوع فرهنگی موجودیت کشور را به خطر می‌اندازد، زیرا شرط عدالت را نقض می‌کند که مطابق آن، قوانین کشور واقعا باید شمول عام داشته باشند و یکسان شامل همه گردند. نتیجه قهری قضیه که آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد این است که اینگونه قوانین برای اینکه شمول عام داشته باشند، باید مطلقا الزام‌آور باشند، زیرا به اعتقاد کانت، اگر نباشند، هنوز دیری نگذشته، در مورد افراد و گروه‌های خاصی که خود را مستحق مستثنیات و امتیازات قانونی ویژه می‌دانند، همه قسم استثنائات گذاشته می‌شود.
جمهوریت و اراده کلی
در حکومت جابرانه، اقتدار قانون نهایتا ناشی از قدرت قهریه محض است. کانت معتقد بود یگانه شق بدیل در مقابل کاربرد جابرانه قدرت، از اصل عام عدالت به دست می‌آید و آن هنگامی است که پایه اقتدار حکومت، رضایت و قبول عقلانی مردم تحت حکومت باشد. بنابراین، او نتیجه می‌گرفت که حکومت آرمانی باید جمهوری۷ باشد، که مردم در آن، از قوانینی اطاعت کنند که با هم از طریق نمایندگان‌شان گذرانیده‌اند. چنین حکومتی ممکن است دارای یکی از شکل‌های سه‌گانه حاکمیت پادشاهی، آریستوکراسی، دموکراسی باشد، ولی لااقل روح قانون اساسی آن، جمهوری است. روح جمهوری فقط در حکومتی وجود دارد که به جمیع شهروندان بعنوان افراد آزاد و برابر و خودآیین احترام بگذارد و قوانین مدنی را به اصول عام سلبی عدالت محدود سازد و قوانینی منطبق با اصول مذکور وضع کند، یعنی قوانینی که هر شخص خودآیین نیز شخصا آنها را بر می‌گزیند. فقط یک جمهوری لیبرال جان و مال مردم را حفظ خواهد کرد و فضای احترام متقابلی به وجود خواهد آورد که در آن هر کس بتواند بدون مزاحمت دیگران، به تعقیب هر فعالیتی که می‌خواهد، بپردازد. آنچه نخواهد گذاشت حکومت انتخابی به جباریت دموکراتیکی انحطاط پیدا کند که حقوق اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد این شرط است که قوای مجریه و قضاییه به موجب قانون اساسی از فشارهای مستقیم مردم محفوظ بمانند، زیرا این فشارها ممکن است دوباره سبب ایجاد بعضی امتیازهای ویژه برای اکثریت به زیان اقلیت شوند، یا به عکس. اما اختیار قانونگذاری باید در دست مردم بماند که به تعبیری که کانت از روسو وام گرفته است، نماینده “اراده کلی” یا “اراده واحد خلق”اند.
تعبیرات مذکور را نباید به معنای ترجیحات واقعی شهروندان گرفت، زیرا درست همین‌گونه تمایلات خودپسندانه است که چون متوجه منافع ویژه یا خصوصی است، به رواج تبعیض و جلوگیری از گذشتن قوانین عادلانه و بی‌طرفانه می‌انجامد. همچنین باید توجه داشت که اینکه کانت آن تعبیرات را برگزید بدین معنا نبود که او تصور می‌کرد وضع قوانین نیازمند اتفاق رای همه شهروندان است. حتی در جامعه مدنی مردم هنوز “اخلاقا در وضع طبیعی” بسر می‌برند و آنقدر فقط دغدغه تمایلات خودشان را به دل دارند که اتفاق آرا در سطح تجربی بواقع امکان‌پذیر نیست. اراده منظور نظر کانت اصل عام عدالت است که در اراده عقلانی یکایک شهروندان حاضر است، برخلاف “اراده جزیی” که مبنای آن منافع خاص هر کس به تنهایی است. این قاعده قوه قانونگذاری را موظف می‌کند که به مسائل مربوط به عدالت توجه داشته باشد و به جای این سوال که آیا فلان لایحه پیشنهادی مطابق با اراده مردمی رای دهندگان است، بپرسد که آیا چنین لایحه‌ایی ممکن بود حاصل وفاقی باشد که به موجب پیمان با مردم به دست می‌آمد؟ به عبارت دیگر، آیا مردم ممکن است عقلا به چنین قانونی رضا دهند و عقلا خود را ملتزم به آن کنند، صرف نظر از اینکه این کار به چه بهایی تمام شود؟ اینگونه پرسش‌ها مرتبط با خیر عمومی و مشترک است، نه با خیر خصوصی و خاص و عدالت را تضمین می‌کند، زیرا هر کس از طرف همه تصمیم می‌گیرد و بر می‌گزیند.
کانت همچنین اصل عام عدالت را به وسیله آنچه آن را “اصل آشکاری یا اعلان”۸ می‌خواند، با مفهوم اراده کلی مرتبط می‌سازد. در اصل اخیر، اصرار بر این نیست که هر سیاستی که حکمران اتخاذ می‌کند، حتما به اطلاع عموم برسد. ( کانت قبول داشت که مذاکرات دیپلماتیک غالبا باید محرمانه صورت گیرد. ) غرض این است که چون قوانین باید منطبق با اراده کلی باشند حتی هنگامی که کسی غیر از شهروندان آنها را وضع کند، اصل آشکاری یا اعلان آزمونی است برای سنجش مقبولیت قوانینی که شهروندان وضع نکرده باشند، منتها آزمونی که سلبی عمل می‌کند. به عبارت دیگر، هر ضابطه‌ایی که قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشکار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگیزد که مانع رسیدن به هدف شود. ( چنانکه خواهیم دید، این آزمون صورت دیگری از “امر مطلق” (در اخلاق) است که در امور مربوط به عدالت، هر ضابطه فردی را مردود می‌شمارد اگر آن ضابطه را نتوان بی‌آنکه تناقض لازم بیاید و نتیجتا به مخالفت همگانی بینجامد، بعنوان قانونی لازم الاتباع برای همه، بیان کرد.)
کانت می‌نویسد با توجه به خودخواهی فطری آدمی، نمی‌توان اطمینان داشت که همه کس همیشه جان و مال دیگران را محترم خواهد شمرد. بنابراین، دولت برای عقیم گذاردن اینگونه سوءاستفاده‌ها، جایز است و باید اغلب متوسل به قوه قهریه شود. ممکن است به نظر برسد که کاربرد زور با آرمان‌های جمهوریت منافات دارد، ولی کانت معتقد است با استناد به قاعده نهایی عقلانیت، یعنی اصل امتناع تناقض، می‌توان نشان داد که استفاده از قوه قهریه به منظور حفظ و حراست آزادی، به حق و عادلانه است. به اعتقاد او، بداهتا روشن است که هر آنچه “ممانعت از (پدید آمدن) اثر (یا معلول) را خنثی کند، به ایجاد آن اثر کمک می‌کند و سازگار با آن است.” بنابراین کاربرد زور برای حفظ و حراست آزادی، با استفاده هماهنگ همگان از آزادی سازگار است. این، به نظر کانت، تنها موردی است که استفاده دولت از قوه قهریه بر ضد شهروندان رواست.
امید به آینده و جامعه ملل
بسیاری از متفکران عصر روشن اندیشی (یا روشنگری) به پیشرفت تاریخی اجتناب ناپذیر نوع بشر اعتقاد داشتند، اما کارنامه واقعی تاریخ کمتر دلیلی به دست کانت می‌داد ( یا حتی امروز به دست ما می‌دهد ) که فکر کنیم منش اخلاقی آدمی هرگز بهبودی شایان ملاحظه پیدا خواهد کرد. کانت به آنچه به نظرش تمایل عمومی مردم به ترجیح بدی به خوبی بود سخت توجه داشت و بنابراین معتقد بود که نمی‌توان به مردم اعتماد کرد که به انگیزه‌های اخلاقی به پیشرفت به سوی عدالت مدنی کمک کنند. ولی او همچنین عقیده داشت که این گرایش بطوری نیست که هیچ امیدی باقی نگذارد، زیرا همان انگیزه‌های ضداجتماعی و خودخواهانه‌ایی که مردم را به رقابت برای کسب برتری نسبت به یکدیگر بر می‌انگیزند، همچنین به نحو ناخواسته پیشرفت‌هایی نیز همراه می‌آورند، به قسمی که نوع بشر ولو به صورت نامنظم “مستمرا به جانب بهبود پیش خواهد رفت.” “بهبود” در اینجا به معنای سعادت و خشنودی همگانی نیست (که بعدها هدف حکومت در کتاب جرج ارول هزار و نهصد وهشتاد و چهار قرار گرفت)، بلکه به مفهوم قوانینی است که بیشتر با اصل عام عدالت منطبق باشند و شرایطی که بهتر مودی به پیشبرد کرامت افراد و دفاع از آن در زندگی شود.
نظر کانت در اینجا بازتاب آخرین ویژگی لیبرالیسم یعنی بهبودگرایی است. لیبرالیسم اساسا فلسفه سیاسی امیدپروری است قایل به اینکه حتی اگر نظری منفی نسبت به فطرت آدمی داشته باشیم، باز هم با وجود همه ناروایی‌ها و ستم‌هایی که در طول زمان روی می‌دهد، عدالت و صلح سرانجام چیره خواهد شد. (بگذریم از اینکه بدی‌های عظیمی که از عصر روشن‌اندیشی تاکنون بوقوع پیوسته است، به ظاهر موید این خوش‌بینی نیست.)
فلسفه سیاسی کانت محدود به بحث درباره امور داخلی فرد فرد دولت‌ها نبود، زیرا او عقیده داشت که شرط تحقق بالاترین خیر سیاسی، صلح جهانی است که توافق‌های عادلانه میان دولت‌ها آن را تامین کند. او در معروف‌ترین رساله سیاسی خویش، صلح جاوید، دولت‌ها را “اشخاصی اخلاقی” معرفی می‌کند دارای همان وظایف سایر اشخاص نسبت به یکدیگر. دولت‌ها نیز مانند افرادی که جدا از وضع قانونمند زندگی می‌کنند، بدوا در یک وضع طبیعی بین‌المللی بی‌قانون بسر می‌برند و همواره با یکدیگر در جنگ‌اند یا پیوسته مشغول آماده شدن برای جنگ. آنها نیز مخالف واگذاری قدرت و اختیار خویش به واحد سیاسی دیگرند و مقاومت می‌ورزند. ولی در اینجا نیز کانت با تکیه بر انگیزه خودخواهی به جای انگیزه اخلاقی، می‌خواهد ثبات و صلح بین‌المللی را پیش برد.
او معتقد بود که همان نفع شخصی که افراد را از وضع طبیعی به جامعه قانونمند رانده است، ملت‌ها را نیز به سوی فدراسیونی بین‌المللی یا نوعی جامعه ملل به صورت قسمی جمهوری جهانی مرکب از قدرت‌های دارای حق حاکمیت سوق خواهد داد. همین که چنین وضعی دستیاب شود، وابستگی اقتصادی متقابل، دولت‌ها را در آن وضع نگاه خواهد داشت و همان تمایل ضداجتماعی سابق در افراد و تمایل ناسیونالیستی کنونی در دولت‌ها به پیشی گرفتن از دیگران، کشورها را وادار خواهد کرد به آموزش و پرورش شهروندان خود بپردازند تا هر کشور بتواند به نحو موثرتر با سایرکشورها رقابت کند. کانت می‌نویسد : طنز قضیه در این است که گرایش‌های مادی و حرص و آز و بهره‌کشی و لایه‌بندی اجتماعی همه ممکن است “وسایل ضروری رشد و توسعه بیشتر فرهنگ بشری” و سپس آگاهی اخلاقی از کار در آیند و به تامین حقوق همه دولت‌ها از طریق حقوق بین‌المللی بینجامند.
پاورقی :
۱ـ Original Sin غرض گناهی است که آدم ابوالبشر با سرپیچی از فرمان خداوند مرتکب شد و بر طبق کلام مسیحی، از زمان او نسل بعد نسل به همه فرزندان او به ارث می‌رسد و این عیبی است در جلبت انسان ( مترجم )
۲ـ Leviathan از واژه عبری “لویاتان”. هیولای دریایی افسانه که در عهد عتیق و نوشته‌های مسیحیان از آن نام برده شده است. نخستین کسی که این کلمه را در فلسفه سیاسی وارد کرد فیلسوف انگلیسی تامس هابز بود که کتاب معروفی زیر این عنوان نگاشت و دولت را به لویاتان مانند کرد یعنی موجودی که به گفته او، مانند خداست ( منهای صفت جاودانگی ) و قدرتش از افراد بالاتر است و اتباع کشور همگی باید مطیع اراده او باشند. ( مترجم )
۳ـ Bill of Rights. سندی تاریخی، در اصل شامل ده اصل که بعنوان متمم قانون اساسی امریکا در ۱۷۹۱ به تصویب رسید، و دیوان عالی آن کشور می‌تواند هر قانونی را که مغایر با آن تشخیص دهد، باطل اعلام کند. در “منشور”، حقوق افراد و حدود اختیارات دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی تصریح و تضمین شده است. از جمله در اصل اول، کنگره از تصویب هر قانونی که مذهب رسمی برای کشور تعیین کند، یا آزادی مذهب و بیان عقاید و مطبوعات و تجمع و تظلم را محدود سازد ممنوع شده است؛ اصل چهارم در منع تجسس و ضبط نامعقول است؛ اصل پنجم محاکمه با حضور هیات منصفه و حق انتخاب وکیل برای متهم را الزامی اعلام می‌کند؛ اصل هشتم در ممنوعیت تعیین وثیقه‌های سنگین و مجازات‌های “بی‌رحمانه و نامتعارف” است؛ الی آخر. بعدها اصول دیگری نیز به “منشور” افزوده شد ( از قبیل اصل چهاردهم در منع برده‌داری )، و امروز همچنان آن سند پایه حکومت و حقوق شهروندان در امریکاست. ( مترجم )
۴ـ Letter from the Birmingham Jail. نامه معروف رهبر سیاهپوست مبارزات ضدتبعیض نژادی، مارتین لوترکینگ ( Martin Luther King : ۱۹۲۴ ـ ۶۸ ) از زندان شهر بیرمینگام در ایالت آلاباما در امریکا. کینگ در این نامه بر تعهد خویش به برابری و آزادی و مبارزه خالی از خشونت تاکید می‌کند، از جمله می‌نویسد : “ما به تجربه دردناک می‌دانیم که ستمگر هرگز آزادی را به طیب خاطر نمی‌دهد، بلکه ستمدیده باید آن را مطالبه کند.” ( مترجم )
۵ـ autonomy
۶ـ heteronomy
۷ـ خوانندگان را متوجه می‌کنیم که در بحث کنونی، غرض از “جمهوری” ( republic ) ضرورتاً آن شکل از حکومت نیست که به تفکیک از نظامِ سلطنتی، یک تن بعنوان رییس جمهوری درراس آن است، بلکه منظور عموماً نوعی از حکومت است که بالاترین قدرت در آن در دست شهروندان است و ایشان حق رای دارند و وظایف حکومتی به دست نمایندگان مردم و کسان دیگری که باید در برابر آنان پاسخگو باشند انجام می‌گیرد. به این معنا، “جمهوری” درواقع مساوی است با دموکراسی انتخابی، خواه شکل آن به مفهوم متداول جمهوری باشد، خواه سلطنتی ( مانند انگلستان و هلند ). ( مترجم )
۸ـ principle of publicity
منبع : باشگاه اندیشه