عدالت تطبیقی
نویسنده : نامشخص
از مجازات تخریبی تا عدالت ترمیمی
عدالت کیفری عدالت سرکوب‌گر است برای بزه‌دیده و هم بزهکار و جامعه محلی که نقشی درخور تامل به چنین افرادی اعطا نکرده است و به صورت بسته عمل می‌کند و ملاک آن احراز مجرمیت بزهکار و تعیین مجازات برای وی است و در این نظام فرصتی به بزهکار داده نمی‌شود تا دلایل انجام فعل بزهکاری او توجه شود بلکه به خود جرم توجه می‌شود نه به اندیشه و یا عواملی که باعث آن فعل شده، بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری سزا دهنده و اعمال آن کمترین نفع را می‌برند و وجود اینکه تعرض به وی و متضرر شدن وی از جرم و همچنین درد و رنج اکنون برای اثبات تعرض به قانون کیفری و احراز مجرمیت بزهکار کاربردی فراتر از دلیل و شاهد ندارد و حتی با ورود به دستگاه عدالت متحمل رنج‌های دادرسی می‌شود و شاید هم در دادگاه مغبون واقع شود.
در نظام کیفری تمرکز عدالت بر مجازات و سزادهی بزهکار و حاشیه‌نشین کردن بزه‌دیده و در راس قرار دادن خود را مهیا می‌کند درصورتی‌که در عدالت ترمیمی بزه‌دیده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال می‌کند و به دنبال حل اختلافات ناشی از جرم می‌باشند.
بزه‌دیدگان در فرایند ترمیمی قادرند رنج و آلامی که به دنبال وقوع جرم متحمل شده‌اند بیان کنند و به نیازهای آن اشخاص به صورت مستقیم توجه شود مشارکت و مداخله بین بزه‌دیده و بزهکار به صورت گفتگوی بالفعل میان طرفین مثل نشست‌های بزه‌دیده و بزهکار ( v.o.c ) و قرار دادن آنها بعنوان شریک داستان که ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم ( استفاده از نماینده ) که این نوع روش از مشهوریت بیشتر برخوردار است به نسبت ( F.G.C ) و ریشه در نیوزلند دارد و بشتر در زمینه عدالت کیفری صغار در نیوزلند کاربرد دارد.
(( نشست‌های میان بزهکار و بزه‌دیده بیشتر برای جرائم عادی است و کمتر برای جرائم خشونت‌های جمعی و اجتماعی است مورد استفاده قرار می‌گیرد ))
نشت‌های گروهی و خانوادگی که به ( F.G.C ) معروف است شرکت اعضای خانواده یا دیگر اشخاص مهم وابسته به طرفین را در این‌گونه مجالس تشکیل می‌دهند. شکل دیگر،حلقه‌ها می‌باشند که به صورت منظم در دور یکدیگر و به نوبت افراد به صحبت می‌پردازند.
یکی از دلایل بهبود بزه‌دیده و تسکین درد ناشی از جرم بیان خواسته‌ها و زیان‌هایی که به دنبال وقوع جرم متحمل شده می‌باشد، فرصتی باشد که بزه‌دیده بتواند بارها و به‌طور مکرر ماوقع را شرح بدهد و با بزهکار صحبت کند و اظهار پشیمانی بزهکار خود می‌تواند رنج و غم‌های بزه‌دیده را نه التیام بلکه کاهش دهد.
همچنین در مقابل باید نقش بزهکار را فعال کرد و نگاه، احساس و تفکر وی را دوباره احیا کرد نه آنکه از بین رفته تصور کند در نظام عدالت ترمیمی به پاسخ‌گویی توجه شده است.
در نظام کیفری هم به پاسخ‌گو کردن بزهکار توجه شده است، اما این پاسخ ابزارهای استفاده متفاوت و رویکردهای مختلفی دارد یکی برای استحقاق مجازات که در عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می‌آید تا بزهکار را به فهم عمل خود در مقابل بزه‌دیده متوجه سازد که در نتیجه بزهکار به دنبال منافع خویش می‌باشد درحالی‌که روش دیگر تنش‌زدایی بین بزهکار و بزه‌دیده و جامعه محلی می‌باشد
در نظام عدالت ترمیمی بزهکار از انجام عمل خود آگاه است و سعی در ترمیم شرایط دارد اما در حقوق کیفری بزهکار را در جایگاهی قرار می‌دهیم تا از خود دفاع کند به هر شکل و چون منافع بزهکار در میان است نشان دادن حق به باطل زمینه ذهنی منفی برای بزه‌دیده و فشارهای روانی که تا پایان عمر هم همراه فرد بزه‌دیده است ایجاد می‌کند و همچنین زمینه ترمیم جرم برای بزهکار فراهم نمی‌شود و حتی پس از مبری شدن از اتهامات ممکن است به تکرار جرم دست زند. از نگاه عدالت ترمیمی اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت‌های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند و رفتارهای خود را تغییر دهند و عضوی مفید در جامعه باشند نیازهای آنها هم باید توجه شود باید از سوی افراد جامعه حمایت شوند تا زمینه اصلاح آنها فراهم شود نه اینکه از سوی مردم طرد شوند و دید مردم به آنها بعنوان افرادی خطرناک و غیر قابل اطمینان باشد که فرد بزهکار بعد از اتمام محکومیت خود هنوز خود را بزهکاری در جامعه احساس می‌کند و این باعث شکاف بین بزهکار و جامعه است و این امر بسیار آشکارا در استخدام‌های فرد در مراکز دولتی نمایان این عمل است.
یکی از بارزترین جلوه‌های عدالت ترمیمی میانجی‌گری می‌باشد و ما می‌توانیم با میانجی‌گری اختلافات ناشی از پدیده‌های مجرمانه را بین بزه‌دیده و بزهکار حل‌و‌فصل کنیم و به عدالتی توافقی دست پیدا کنیم بدون احتیاج به تشریفات کیفری.
در گفتگوهایی که بین بزهکار و بزه‌دیده ایجاد می‌شود صحبت‌ها و احساسات بزه‌دیده و آثار زیان‌بار بزه بر روی فرد و خانواده بزه‌دیده، بزهکار را از عمل خویش آگاه می‌کند و نوعی عذاب وجدان و تنفر از عملی که انجام داده یا به‌طورکلی از بزه در درون وی ایجاد می‌شود و نوعی احساس هم دردی با بزه‌دیده ایجاد می‌کند و درصدد جبران خسارت‌های مادی و معنوی او بر می‌آید.
انتقادهایی بر عدالت ترمیمی وارد شده است از آنجایی که دعاوی کیفری بیشتر ناظر به حقوق اجتماعی بوده و جنبه عمومی دارد و دولت در راس قرار می‌گیرد برای اجرای مجازات و همچنین نشان دادن قدرت بر این باورند که عدالت کیفری باعث نظم و امنیت در جامعه است عمومی بودن جرائم کیفری از زمان ساختار تشکیل حقوق کیفری ما ایجاد شده بود در ماده ۲ آن قانون در عصر مشروطه (( محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد اول : حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است. دوم : حیثیت خصوصی از آن جهت که مراجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است )) حیثیت عمومی جرم در نظام کیفری ما نهادینه شده و غیر قابل تغییر است و هنوز مقنن کشور ما یک قانون ثابت کیفری دست پیدا نکرده بعد از سال‌ها و احتیاج به زمان است که عدالت ترمیمی جایگاه خود را در عدالت کیفری تثبیت کند اما جایگاه فعلی عدالت ترمیمی و با تغییراتی در قانون کیفری ما در حال اجرا است و امید به ظهور عدالت ترمیمی در عدالت کیفری خواهیم بود.
کیفر‌ها از طرف دیگر ترس از مجازات در فرد ایجاد می‌کند یعنی اگر کیفری هر چقدر شدیدتر باشد نوعی ارعاب از مجازات در درون فرد ایجاد می‌کند برای جلوگیری از بزه و جنبه بازدارنده دارد.
از نگاه عدالت کیفری عدالت ترمیمی به جرائم کم اهمیت نگاه می‌کند و پاسخ آن به جرائم خفیف بوده است و از طرف دیگر اصل علنی بودن دادگاه و نصب وکیل در نشست‌های ترمیمی منع شده است و این امر نوعی دستاویزی برای طرفداران عدالت کیفری ایرادی بر عدالت ترمیمی بیان شده است زیرا هیچ تضمینی برای بازگو کردن همه مطالب توسط طرفین وجود ندارد ولی طرفداران عدالت ترمیمی در مقابل، غیر علنی بودن دادگاه‌ها را ضروری می‌دانند و این امر باعث کم‌رنگ شدن برنامه‌های عدالت ترمیمی در نزد مردم می‌شود اما باید گفتگوهای طرفین اختیاری باشد و کسی آنها را مجبور نکرده و جنبه دفاعی هم ندارد بلکه انگیزه و عامل درونی و بیرونی که بر روی فرد اثر گذاشته بازگو می‌کند و چون جنبه کاملا شخصی دارد نباید به صورت علنی باشد زیرا تاثیر آن کاهش پیدا می‌کند.
طی سالیان متمادی عدالت کیفری راه و روش‌های یک شکلی را در پیش گرفته و با پیشرفت جوامع بشری و تنوع جرایم و همچنین انگیزه‌های مختلف جرایم مختلفی شکل گرفته است و دیگر عدالت کیفری سرکوب‌گر و سزا دهنده این مفهوم را به ذهن متبلور می‌کند بایستی روش جدیدی برای حل این مشکلات پیدا کرد که به دور از انتقام‌ورزی سعی در اصلاح امور کرد که در عدالت ترمیمی قابل مشاهده است جایگاه عدالت ترمیمی را در قانون مجازات اسلامی ( حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات )بیان می‌کند.
در حدود مانند زنا، لواط ، شرب خمر و… از آنجایی که اثبات این امور مشکل و قابل گذشت بودن و اختیارات حاکم زمینه را برای عدالت ترمیمی فراهم کرده که در آن دخالت کند و جایگزین عدالت کیفری شود.
نقش قاضی در عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری نقش اساسی ایفا می‌کند بی‌توجهی قاضی و پنهان نشان دادن جرایم و همچنین توسط شخص خاصی می‌تواند یک عامل پیشگیری از یک کیفر باشد .در حدود بخششی وجود ندارد و باید مجازات به صورت علنی برگزار شود. اما زمانی که ما به شرایط سخت‌گیرانه‌ای که جهت اثبات این جرایم در نظر گرفته شده تا جایی که غیرممکن شده است اما نمی‌توان گفت که این عدالت ترمیمی است زیرا بالاخره این مجازات باز هم اجرا می‌شود حتی اگر رسیدن به آن مشکل باشد.
امیدی در جرایمی مثل حدود به وجود می‌آید که زمینه عدالت ترمیمی را در آینده فراهم کند یعنی مثلا زنای غیر محصنه طرفین را به روش‌های ترمیمی و ایجاد گفتمان بین دو طرف و با میانجی‌گری یک فرد از دو طرف خانواده حل و فصل کرد و بدون اینکه پرونده‌ای در دادگاه کیفری ایجاد بشود و از آنجایی که نگاه عدالت کیفری عمومی است در این‌گونه جرایم بزه‌دیده‌ای وجود ندارد و هر دو طرف با رضایت خود اقدام به این عمل کرده‌اند پس نباید جرایم را به عموم گسترش بدهیم.
در قصاص هم ولی‌دم حاکم اسلامی بوده وقتی که بزهکار و بزه‌دیده ثانویه را در مقابل یکدیگر در یک نشست ترمیمی قرار دهیم و با شنیدن سخنان بزهکار و دلیل انجام کار خود، اولیاء‌دم را از قصاص منحرف کرده پس این نشست‌ها خارج از دادگاه‌های کیفری سودمند است و همان‌طورکه در فرهنگ قدیم ما در بین ایلات و عشایر رایج بود و با صحبت کردن ریش‌سفید‌ها قضیه را حل و فصل می‌کردند و با دیه جبران خسارت می‌کردند و همچنین در تعزیرات که قاضی اختیار زیادی در تعیین حدود جرایم دارد می‌تواند صدور حکم را به عدالت ترمیمی سوق دهد و تصمیماتی متناسب با مقتضیات روز در نظر بگیرد.
در قانون کیفری ما با ظهور تغییراتی از جمله لایحه مجازات‌های اجتماعی به سمت عدالت ترمیمی در حال حرکت می‌باشد. ماده ۳۱ این لایحه از عدالت ترمیمی الهام گرفته که خدمات عمومی را یکی از ضمانت‌های اجرایی عدالت ترمیمی می‌باشد و ماده ۱۱ خدماتی به بزه‌دیده در جهت کاهش یا رفع اثر مخرب و زیان‌آور جرم به شکل مادی و معنوی فراهم شود.
تبدیل‌هایی که در مجازات‌ها صورت می‌گیرد و زندان‌زدایی‌هایی که می‌شود زمینه‌های عدالت ترمیمی را در حال احیا کردن می‌باشد اما از آنجایی که قانون مجازات کشور ما کیفرمحور است و عدالت ترمیمی به صورت بارز در آن گسترش پیدا نکرده است و باید آموزش‌های لازم و استفاده از روان‌کاوی زمینه را برای کارکنان قوه قضائیه، پلیس و به خصوص قضات فراهم کرد.
کشورهایی مانند کانادا، نیوزلند و حتی ایران دارای عقبه عدالت ترمیمی بوده‌اند و تبعیت کشورهایی مانند آلمان، استرالیا و آمریکا عدالت ترمیمی را در حال گسترش دادن در قانون خود می‌باشند اما در ایران که خود سابقه زیادی در عدالت ترمیمی داشته که به صورت بومی بوده است در بین ایلات نتوانسته آنچنان از این ساختار برای حل و فصل جرایم به نفع متهم استفاده کند و این امر به عدم حمایت و یا بی‌توجهی مقنن به عدالت ترمیمی باز می‌گردد.
بعد از گذشت یک قرن از قانونگذاری در ایران و انتقادهایی که بر حقوق کیفری به دلیل ناکارآمدی، عدم توجه به حقوق بزه‌دیده، عدم بازپروری و آموزش زمینه را برای ظهور نسبی با تصویب لایحه مجازات‌های اجتماعی و اجتماع‌مدار ظهور عدالت ترمیمی محیا شده است.
عدالت ترمیمی و میزان اثر آنها زمانی آشکار می‌شود به صورت عملی به دو شکل قبل از طرح به دادگاه کیفری بعد از طرح به دادگاه کیفری بررسی می‌شود که در شکل اول در عدالت ترمیمی به شکل حل اختلاف در مراکز شورای حل اختلاف اما بعد از طرح در دادگاه کیفری عدالت ترمیمی در اینجا چه معنا دارد بزهکار برای رهایی از گناه خود پنداری و تسکین روحیه خود و بزه‌دیده نقش مهمی ایفا می‌کند و از تکرار دوباره جرم جلوگیری می‌شود .
اما در سخن آخر بگویم که امید داریم عدالت ترمیمی به‌طور کامل در حقوق ما جای خود را پیدا و تحکیم بخشد تا ترس از مجازات کاهش پیدا کند و با گفتگو در جهت رفع معضلات اجتماعی جامعه موثر واقع شود و نیازی به دادگاه‌های کیفری نباشد.
منبع : بانک مقالات فارسی