عدالت در سده های میانه

سده های میانه را از منظر تاریخ اندیشه به دو دوره ی «پاتریستیک» و «اسکولاستیک» تقسیم می کنند. ما در پیگیری اندیشه های مربوط به عدالت، به آرای آگوستین (سده ی چهارم میلادی) و توماس آکوین (سده ی سیزدهم میلادی) که در واقع برجسته ترین یزدان شناسان عصر خود می باشند، اشاراتی خواهیم کرد.

بدوا” باید گفت که درک از مفهوم عدالت در سده های میانه، عمدتا” متأثر از اندیشه ی یونانی و حقوق رومی و پیش از هر چیز آموزه های افلاطونی و ارسطویی است. در آموزه های آگوستین، عدالت ملهم از اندیشه ی افلاطونی، چونان فضیلتی اصلی فهم می شود. آگوستین در بینش خود تحت تأثیر اندیشه های افلاطون، ذات عدالت را در عشق به عالی ترین ایده ی نیک، یعنی عشق به خداوند می دانست. مطابق تقسیم بندی آگوستین، عالی ترین قوانین، «قوانین جاودانی» هستند که در آموزه های کتاب مقدس آمده اند و تجسم خرد و اراده ی الهی می باشند. در مرتبه ی دوم «قوانین طبیعی» قرار دارند که  تصویر و انگاره ای از قوانین جاودان هستند و به صورتی مشخص در آگاهی انسان جای گرفته اند. و در نازل ترین مرتبه «قوانین زمانی» قرار دارند که چیزی جز قوانین موضوعه نیستند و در هر زمانی از طریق انسان قانونگذار وضع می شوند و دستورات و ممنوعات را تعیین می کنند. به باور آگوستین، قوانین موضوعه تنها زمانی الزام آور و متعهدکننده هستند که بر قوانین گروه اول یعنی «قوانین جاودانی» الهی مبتنی باشند.

آگوستین عدالت انسانی را تصویری از عدالت الهی می بیند که در «قوانین طبیعی» یعنی در آگاهی و سینه ی انسان جای دارد و انسان باید آن را از قوه به فعل درآورد یعنی وارد قوانین موضوعه سازد. از همین روست که وی در کتاب «حکومت الهی» (De civitate Dei) خود تصریح می کند که: «قوانین ناعادلانه، در حقیقت قانون نیستند، همانگونه که دولت های بدون عدالت، چیزی جز باند بزرگی از راهزنان نمی باشند».

اما در دوره ی اوج فلسفه یمدرسی (اسکولاستیک)، آموزه ی عدالت، صورت کلاسیک قرون وسطایی خود را در اندیشه های توماس آکوین متجلی می سازد. بر خلاف آگوستین که تحت تأثیر آموزه های افلاطونی بود، توماس آکوین متأثر از آرای ارسطوست. توماس آکوین در کلیات یزدانشناسی (Summa theologica) خود، در بررسی موضوع عدالت، نخست به عدالت در قانون می پردازد و برای آن سه سنجیدار تعیین می کند: قانون باید عادلانه باشد نخست مطابق هدف گیری خود یعنی از طریق نظمی که متوجه خیر عمومی است، دوم مطابق آفریننده ی خود یعنی از طریق صلاحیت و اختیار کسی که قانون را وضع می کند، و سوم مطابق صورت مضمونی خود یعنی از طریق تناسب برابری باری که تحمیل می کند، زیرا برای توماس آکوین باری که هر فرد در خدمت جامعه بر دوش می گیرد، با توجه به رابطه ی میان جزء و کل موجه است. قرینه ی چنین دریافتی از عدالت را می توان در سه دلیلی بازیافت که به نظر توماس آکوین قانونی را ناعادلانه می کنند: نخست هدف گیری قانون به سوی امیال شخصی و شهرت طلبی حاکمان و نه به سوی خیر عمومی؛ دوم درنوردیدن مرزهای مسئولیت و اختیار؛ و سوم تقسیم نابرابر باری که هر کس باید بر دوش بگیرد.

اما توماس افزون بر موضوع عدالت قانونی، در فلسفه ی حق خود مشخصاً به آموزه ی عدالت نیز می پردازد که برای ملاحظات ما دارای اهمیت است. جهت گیری این آموزه ی توماس نه متوجه مفهوم قانون، بلکه بیشتر متوجه حق است، آنهم حقی مشخص. در اندیشه ی وی همین حق است که موضوع عدالت را می سازد و آنگونه که نشان خواهیم داد در بسیاری زمینه ها متأثر از آرای ارسطوست.

عدالت برای توماس  آکوین، نخست فضیلتی در رفتار انسانی است که مبتنی بر حق به مثابه پیشبوده ای نسبت به آن فضیلت است. به همین دلیل برای وی عدالت نه ایده آلی انتزاعی برای طراحی و ساختن حق، بلکه بیشتر چیزی است که حق را به کرسی می نشاند. عدالت برای توماس یک مَلَکه (Habitus) است، یعنی عادتی پایدار و رویکردی بنیادین در شخص برای رفتاری حقمدار.

توماس برای تعریف عدالت، نخست به حقوقدانان رومی متوسل می گردد و اراده  را در کانون توجه قرار می دهد. مطابق تعریف او «عدالت اراده ی مستحکم و پایدار برای رساندن حق به حقدار است». سپس این تعریف را با تعریف ارسطویی عدالت که بر پایه ی مَلَکه (Habitus) استوار است ترکیب می کند تا نتیجه بگیرد که: «عدالت ملکه ای است که کسی مطابق آن با اراده ای مستحکم و پایدار حق هر کس را به او می دهد». به روشنی می توان دید که توماس در تأملات خود، متأثر از کتاب «علم اخلاق نیکوماخوسی» ارسطوست که ما در گفتارهای پیشین به آن اشاره کرده ایم

به نظر توماس آکوین باید سرچشمه ی حق را تفکیک کرد. حق یا می تواند منشأیی طبیعی داشته باشد بنابراین حقی طبیعی و همه جا یکسان است؛ و یا از توافقی حاصل شده باشد بنابراین حقی موضوعه است. به این ترتیب، امر برحق به مثابه موضوع عدالت می تواند یا بنیادی «طبیعی» داشته باشد و در خود مناسبات و طبیعت آن نهفته باشد و یا اینکه مستقل از امر درست و برحق، پایه در قراردادی ارادی و توافقی داشته باشد یعنی اینکه در قوانین انسانی به تصویب برسد. توجه عمده ی توماس به مثابه یزدانشناس البته متوجه امر حق با منشاء طبیعی و به عبارت دیگر «طبیعت امر» است.

توماس هم مانند ارسطو قوانین پیرامون خود را می پذیرد و به این معنا آموزه ی عدالت او جنبه ی تصدیقی (affirmativ) دارد. اما در عین حال مناسبات حقوقی موجود را با توجه به درک مسیحی خود از طبیعت انسان و حق طبیعی نسبی می کند و تغییر می دهد. این امر را می توان در نمونه ی تبیین مناسبات میان پدر و پسر از یکطرف و صاحب برده (خدایگان) و برده از طرف دیگر دید. توماس اگر چه حق پیشبوده ی پدری و خدایگانی را که ارسطو به آنها پرداخته بود، به مثابه مناسبات وابستگی و خدایگانی مورد پرسش قرار نمی دهد، اما در عین حال امر برابری گوهرین انسانها را معتبر می خواند. می دانیم که مطابق آموزه های کتاب مقدس، خدا انسان را چونان قرینه ای از خود آفریده است. همین دریافت مسیحی از جایگاه انسان است که از طریق توماس در مفهوم ارسطویی عدالت نفوذ می کند. در حالی که ارسطو از این امر حرکت می کرد که پسر بخشی از پدر و برده ابزار خدایگان است و میان آنان تنها می تواند عدالتی تمثیلی وجود داشته باشد، توماس پسر و برده را به عنوان انسان از پدر و خدایگان تفکیک می کند و به گونه ای عدالت در مناسبات میان آنان قائل می گردد. به این ترتیب این توماس است که مفهوم ارسطویی «برده ی طبیعی» یا «طبیعتا” برده» را نسبی می کند.

در آن چه که به گونه های مختلف عدالت مربوط می شود نیز توماس باز به ارسطو استناد می کند. توماس نیز مانند ارسطو بر این نظر است که عدالت صرفا” در مناسبات اجتماعی می تواند معنا یابد و نه آنگونه که افلاطون معتقد بود به مثابه توانش جداگانه ای در نفس انسان. از آنجا که عدالت رفتار انسان را در رابطه با دیگران هدایت می کند، نمی تواند معطوف به خویشتن باشد. بنابراین عدالت، گوهر رفتار خویشتن است با دیگران و پیش شرط آن تنها می تواند سوبژکت های گوناگون باشد. پس در مناسبات میان قوای نفسانی انسان فقط می توان از عدالت به معنایی مجازی سخن راند.

به عقیده ی توماس آکوین همین پیوند اجتماعی عدالت است که گونه های آن را نیز متعین می سازد:

ـ «عدالت تنظیمی» برای مناسبات میان تک تک افراد با یکدیگر.

ـ «عدالت توزیعی» برای مناسبات میان جامعه ی سیاسی با تک تک افراد.

ـ «عدالت قانونی» برای مناسبات میان تک تک افراد با جامعه ی سیاسی.

به روشنی می توان دید که توماس آکوین دو گونه ی نخست عدالت را از ارسطو می گیرد و خود گونه ی سومی به آن می افزاید

نویسنده : بهرام محبی

تعداد ویرایش : ۰ بار